المنطقة الشرقية

غرفة الأحساء تنظّم محاضرة عامة بعنوان “قواعد انقضاء عقد العمل وفقًا لنظام العمل السعودي” الأربعاء المقبل

تنظم غرفة الأحساء محاضرة عامة بعنوان “قواعد انقضاء عقد العمل وفقًا لنظام العمل السعودي”، يقدمها عضو مجلس الشورى السابق والمستشار القانوني الأستاذ سعود بن عبدالرحمن الشمري، وذلك مساء يوم الأربعاء المقبل 09 جمادى الآخرة الموافق 08 مارس 2017، الساعة السادسة مساء، بقاعة الشيخ ناصر الزرعة – رحمه الله – بمقر الغرفة الرئيسي.

ويأتي تنظيم الغرفة للمحاضرة ضمن مبادراتها وبرامجها الهادفة إلى نشر الوعي الحقوقي والثقافة القانونية، وإرساء قيم ومبادئ العدالة والمساهمة في تطوير المنظومة العدلية في المملكة ودعم وتنمية رأس المال البشري الوطني، من خلال طرح أكثر القضايا والمسائل القانونية، التي تهم شرائح المجتمع، بما يسهم في تمكين المواطنين من معرفة حقوقهم وواجباتهم إلى جانب العمل على نشر ثقافة احترام الأنظمة والقوانين بما يرفع القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي.

ومن جهته، أوضح الأستاذ صالح بن حسن العفالق رئيس مجلس إدارة الغرفة أندور الغرف التجارية الاقتصادي والتنموي يتضمن كذلك نشر الوعي القانوني وشرح الأنظمة ذات العلاقة بقطاع الأعمال، وتعريف المنتسبين بسبل حفظ حقوقهم وكيفية تجنب الأخطاء والمشكلات التي تعترضها، مبينًا أهمية استضافة الغرفة للمحاضرات التوعوية التي تسهم في تعزيز دورها في مجالات التنمية المجتمعية وبرامج التوعية والمسئولية الاجتماعية بهدف ترقية بيئة الأعمال وتقليل حجم المنازعات التجارية والمالية.

ومن جانبه، بيّن الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز النشوان أمين عام الغرفة أن محاور المحاضرة ستواكب أجواء الحوار والنقاش الدائر في مجتمع الأعمال حول قواعد ومواد انقضاء عقد العمل وفقًا لنظام العمل السعودي بما يحفظ حقوق صاحب العمل والعاملين على حد سواء، مبينا أنها ستتناول جوانب هامة وتعرض بعضا من التعديلات الجديدة في نظام العمل والتي هدفت في مجملها لمواكبة متغيرات سوق العمل السعودي، معلنًا ترحيبه بالمستشار الشمري في الأحساء مثمنا تلبيته الدعوة لتقديم تلك المحاضرة التوعوية.

يُشار إلى أن الأستاذ الشمري يُعد من بين أبرز العاملين في مجال القانون والأنظمة الإدارية والمالية، بالإضافة إلى كونه عضو سابق بمجلس الشورى، وقد ساهم في إعداد مشروع نظام التعليم العام في المملكة في عام 1419هـ. كما شارك في إعداد بعض اللوائح الخاصة بالهيئات الحكومية، وهو حاصل على درجة الماجستير في قانون الأعمال من جامعة نانسي الثانية في فرنسا، وبكالوريوس الأنظمة من جامعة الملك سعود.

 

زر الذهاب إلى الأعلى