فتح مكتب العمل بالمدينة المنورة تحقيقا حول شكاوى وردت إليه من 25 موظفا سابقا ضد هيئة تطوير المدينة، يشكون فيها من إجبارهم على الاستقالة.
التوقيع على استقالات
وبحسب “الوطن”، قال أحد الموظفين المفصولين “تقدمنا بشكاوى إلى مكتب العمل ضد هيئة تطوير المدينة بعد أن خيرنا، إما التوقيع على استقالات بموجب المادة 74 للمحافظة على مستحقاتنا ما بعد الاستقالة، أو الفصل وفق المادة 77، وقامت إدارة الموارد البشرية بالضغط علينا للتوقيع، وعللت الأمر بالرغبة في تقليل عدد الموظفين”، مشيرا إلى أنهم فوجئوا بتوظيف آخرين بدلا منهم.
وأضاف، إن “الموظفين تقدموا بشكاوى، إذ يعول كل منا أسرا وعليه التزامات مالية وقروض بنكية، وبلغ عدد الذين تقدموا بشكاوى ضد الهيئة حتى الآن 25 موظفا”.
العودة إلى العمل
وأوضح مصدر، أن “هيئة تطوير المدينة وجهت بالرد على مكتب العمل، بأن فصل الموظفين كان وفق المادة 74، والتي تنص على مشروعية الاستقالة بالتراضي، وتم تطبيق ذلك على 23 موظفا، بينما فُصل اثنان وفقا المادة 77، والتي تنص على حق جهة العمل في الاستغناء عن الموظف دون سبب، إلا أن شكاوى المتضررين إلى مكتب العمل، وتأكيدهم على عدم رضاهم عن الاستقالات أثار التساؤلات، وأظهرت الشكاوى أن الاستقالات كانت نتيجة ضغوطات مورست على الموظفين، وأنهم يرغبون في العودة إلى العمل”.