المناطق ـ أحمد حماد
قال والد الطالبة إيمان رشيد، التي لقيت مصرعها داخل إحدى الجامعات الخاصة في الأردن، إن قاتل ابنته خطط جيدا لقتلها، محملا المسؤولية الكاملة للجامعة.
وأضاف في تصريحات لقناة العربية، قائلا: “أريد قاتل ابنتي ولا أستطيع النوم من “النار التي بداخلي”.
الأمن العام يكشف التفاصيل
وكشف الأمن العام الأردني تفاصيل أكثر عن الحادث، مؤكدا في بيان أن الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل فتاة الجامعة المدعو “عدي خالد عبدالله حسان” ومن مواليد 1985، في إحدى المزارع في منطقة بلعما.
وأضاف أن قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضاً تسليم نفسه ومهدداً بالانتحار، حيث قامت القوة بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الأيمن) بحسب التقرير الطبي الأولي ، وتم نقله للمستشفى – قسم العناية الحثيثة، فاقداً للوعي والعلامات الحيوية.
وبين الناطق الإعلامي أن جهوداً متواصلة في كافة النواحي الاستخبارية والعملياتية بدأت وفور ورود البلاغ عن الجريمة، حيث أوعز مدير الأمن العام منذ اللحظة الأولى بتشكيل فريق تحقيقي من كافة الوحدات المختصة للعمل على مدار الساعة وبإشراف مباشر منه.
وأضاف أن الفريق قام بجمع المعلومات ومتابعة كافة التفاصيل والأحداث وما تم التقاطه من مسرح الجريمة، للوصول إلى القاتل الذي خطط لجريمته وحاول إخفاء هويته وأثره ظنا منه أنه سيفلت من يد العدالة .
وأوضح أن القاتل توارى عن الأنظار فور ارتكابه للجريمة دون أن يثبت تواصله مع أيٍ من معارفه أو ذويه، إلا أن الأساليب التحقيقية الدقيقة مكنت الفريق من تحديد هويته، ومكان سكنه، وجرت مداهمته في عدد من المواقع التي تردد عليها قبل ارتكاب الجريمة وبعدها.
وأضاف أن عملية البحث استمرت طيلة الأيام الماضية وبشكل مكثف دون تهاون، وباحترافية عالية، لحين مداهمة مكان اختباء القاتل ومحاصرته مساء اليوم.
وأوضح أنه تم ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته، وقام فريق من المختبرات الجنائية بجمع كافة الأدلة لاستكمال التحقيق، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون.
وتتقدم مديرية الأمن العام بخالص العزاء لذوي الضحية ولزملاءها وللمجتمع الأردني، مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل مجرم مهما حاول التضليل، وأنها ستضرب على كل من تسول له نفسه الاعتداء على أرواح الآمنين، وتهديدهم، كائناً من كان، وفي إطار من القانون.
وأهابت بالجميع عدم نشر أية معلومات غير موثوقة حول الجريمة وعدم إعادة نشر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم يكن صادراً عن الجهات الرسمية، خاصة أن الكثير مما نُشر كان غير صحيحاً وساهم في نشر الإشاعات المغلوطة.