محليات

“البلديات” تواجه تلاعب السوق بـ”مؤشر الكتروني” لأسعار مواد البناء

من المنتظر أن تطلق وزارة الشؤون البلدية والقروية نظام جديد لقاعدة بيانات مواد البناء وأسعارها في السوق السعودية، بهدف التعامل إلكترونياً مع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بها والمستقاة من الأسواق المحلية.

وأُقر المشروع ضمن المشاريع المعتمدة في ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية الحالية، في خطوة تسهل للوزارة التعامل إلكترونيا مع كل البيانات المستقاة من الأسواق المحلية، من خلال البلديات المنتشرة في مختلف المناطق.

وبينت مصادر وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن النظام سيتيح تسجيل وتحليل كل البيانات آلياً، التي يوفرها مراقبو الوزارة الذين يقومون بجولات ميدانية على الأسواق المحلية، للتأكد من توافر مواد البناء ومناسبة أسعارها، كما تشمل بيانات القاعدة التعرف على كمية المخزون من مواد البناء وبيانات عن مواد البناء الواردة عبر منافذ الدخول.

كما تشمل بيانات عن التجار والمستوردين وعناوينهم وبيانات عن أسعار السلع في الأسواق المحلية والأسواق العالمية، وتتيح وفق مراقبين استخراج مؤشرات عن كميات مواد البناء المستوردة والإنتاج المحلي والمعروض في الأسواق المحلية والمخزون منها، إضافة إلى الحصول على مؤشرات عن متوسطات الاستهلاك والأسعار، ما يساعد على معالجة أي نقص في الإمدادات من أي سلعة أو أي ارتفاع في أسعار مواد البناء واتخاذ الإجراءات الاحترازية عند نقص كميات المخزون.

وكانت دراسة حديثة، قد قدرت حجم سوق مستلزمات البناء في المملكة بأكثر من مليار دولار بنمو سنوي قدره 15 في المائة، فيما أشارت إلى أن السوق السعودية مقارنة بنظيرتها الخليجية تعد جاذبة وواعدة، خصوصا مع المشاريع الحكومية التي تعكف المملكة على تنفيذها، إلى جانب الخطوات المتميزة التي أقدمت عليها وزارة الإسكان عبر عدد من البرامج التي تستهدف توفير منظومة إسكانية تناسب المواطنين السعوديين وعاداتهم الاجتماعية.

وذكرت الدراسة، أن تزايد حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية أبرز عوامل جذب الاستثمار الأجنبي، ومع جغرافية المملكة المتنوعة والمتسعة تتزايد الفرص الاستثمارية، وكذلك حجم الإنفاق.

وأكدت الدراسة أن سوق مواد البناء في المملكة لا تزال تستوعب الكثير بسبب التوجه الحكومي والشخصي للمشاريع والبنى التحتية والاستثمارات، في خضم نمو اقتصادي محلي متطور، يعد الأعلى على مستوى المنطقة، وينافس الاقتصادات العالمية في قطاع الإنشاءات.

وتؤكد التقارير والدراسات التي تواكب حركة الاقتصاد السعودي، أن نمو قطاع الإنشاءات في المملكة يدعم بشكل قوي ويشجع قطاع تصنيع مواد البناء، وأن هذا التوسع والنمو الكبير في قطاع الإنشاءات الذي تقدر قيمة مشاريعه الجارية والمستقبلية حتى 2020 بنحو 3.5 تريليون ريال، ما هو إلا مؤشر على أن الوقت الحاضر هو الأنسب لتطوير صناعة مواد البناء في المملكة، من أجل سدّ حاجة السوق والتعويض عن المواد التي يتم استيرادها من الخارج.

زر الذهاب إلى الأعلى