عبد الله الهنيدي
تابعت كغيري من المهتمين ماتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الالكترونيه حول ما حدث في دار الرعاية الاجتماعيه بخميس مشيط من أحداث وشغب من قبل نزيلات الدار ولاحظت أن الأغلبيه يلقون باللائمه على رجال الأمن، ويصدرون أحكاماً مسبقه دون معرفة أسباب المشكله وظروفها وملابساتها، ودواعي تدخل رجال الأمن.
ولنقف مع هذه القضيه بعض الوقفات:
الوقفه الأولى: أننا نقدر جهود رجال الأمن ونشد على أيديهم، ونتمنى لهم التوفيق والسداد في أداء عملهم على الوجه الذي يرضي الله أولاً، ثم ولاة الأمر ثانياً، على أن تكون مباشرتهم لمهامتهم في حدود اختصاصهم ووفقاً للصلاحيات الممنوحه لهم وأن لايتجاوزوها بأي حال من الاحوال.
الوقفة الثانية: لانعفي نزيلات الدار من المسئوليه ونلقي باللائمه كاملة على رجال الأمن ونصدر أحكاماً مسبقه قبل ظهور نتائج التحقيق من قبل جهة الاختصاص (النيابه العامة).
الوقفة الثالثة: أن التعاطف مع المرأة بصفة عامة لايعني إعفاءها من المسئوليه، فهل إذا قتلت المرأة نعفيها لانها امراة؟، وهل إذا سرقت نتركها لأنها امراة؟، وهل إذا اعتدت على المال العام نقول دعوها وشأنها لأنها امراة؟، لا أظن عاقلاً يقول ذلك.
وعلى سبيل المثال أذكر أنني حضرت اجتماعاً بين معالي رئيس هيئة الرقابه والتحقيق السابق الشيخ محمد بن عبدالله النافع رحمه الله، وبعض المسئولين في ديوان المظالم حول بعض الدعاوى التأديبيه التى ترفع من الهيئة أمام الديوان كجهة محاكمة تأديبية، ويطلب فيها فصل الموظف من عمله؛ وتطرق الحديث لقضايا النساء وكان بعض المجتمعين يرى أخذ المرأة بقسط من الرأفة كونها امرأة، وربما لديها أطفال… إلى آخر ذلك من الأعذار؛ فكان رد معاليه رحمه الله قوياً وحازماً وقال: الكل سواسية أمام النظام، ثم ضرب مثالاً واحداً عن قيام إحدى المعلمات بترويج المخدرات بين طالبات المدرسة التي تعمل بها، وأنه تم فصلها بعد رفع الدعوى ضدها من الهيئة بناءاً على الحكم الصادر من المحكمه المختصة بإدانتها.
وختاماً أقول: لا تستبقوا الأحداث، وانتظروا نتائج التحقيق، ولنتذكر أن إخوة يوسف جاؤوا أباهم عشاءً يبكون، بعدما ألقوا يوسف في غيابة الجبّ.