“كاميرا” بقاعة طالبات في جامعة نجران تثير غضب الأهالي

تفاجأ طالبات كلية العلوم والآداب بجامعة نجران «قسم اللغة الإنجليزية» أمس الأول الأربعاء بوجود كاميرا مثبتة على جدار قاعة رقم (6) في مبنى (ج) والخاصة بمقرّر التحدث والاستماع.
وكشفت مصادر مسؤولة أن مسؤولا بكلية العلوم والآداب طلب في الحادية عشرة من صباح أمس الخميس الاجتماع بالطالبات حيث استنكر في خطابه لهم مخالفة بعضهن للتعليمات باصطحابهم لكاميرا الجوالات ونشر صور من داخل الجامعة، مشيرا إلى أنه سيعمل جاهدا لكشف الطالبة التي التقطت الصور وتحدثت للصحف بافتراء عن قيامه بالاستفسار عمَّن حجب رؤية الكاميرا.

وأوضح المسؤول لهن أن الكاميرات موجودة بجميع الجامعات السعودية، مؤكدا أنها غير مفعّلة لترد الطالبات بأن الكاميرا موصلة بالتيار الكهربائي وتظهر بها إنارة تؤكد عملها، لينفي ذلك المسؤول ويؤكد إزالتها بعد مطالبة الطالبات اللاتي تساءلن عن مدى جدواها.

الجدير ذكره أن عددا من طالبات قسم اللغة الانجليزية رفضن الدخول صباح امس لمحاضرتهن بقاعة (6) بسبب وجود الكاميرا، فيما رضخ البعض للأمر الواقع خوفا من عقوبة الحرمان.

وانتقد الشارع النجراني بغضب موقف الجامعة التي التزمت الصمت أمام صور وأخبار تداولها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عبر هاشتاق #كاميرا_مراقبة_بقاعة_كلية_البنات_بنجران مبدين استغرابهم من تكتم الجامعة بالرغم من تقديم الطالبات لشكوى رسمية لرئيسة قسمهم، معتبرين أن ما فعلته الجامعة أمر “مخالف لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وتعدّي على أعراض الناس وخصوصياتهم” مطالبين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدخل، متسائلين عن المستفيد من وجود هذه الكاميرات في صرح تعليمي مغلق وليس في مكان عام كالمجمعات التجارية والبنوك المصرفية.

من جانبه أوضح مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ متعب الأسمري أن الهيئة لا تتدخّل في مثل هذه الأمور إلا بوجود بلاغ رسمي يتبعه تنسيق مسبق مع الجهة الحكومية المعنية بالأمر وفقا للنظام، مشيرا إلى أنهم تابعوا من خلال عدد من مواقع  الإنترنت أخبارا تفيد بوجود كاميرات بجامعة نجران “طالبات” إلا أن مثل هذا الموضوع يحتاج للتأكيد، مؤكدا أنه لم يردهم أي بلاغ رسمي سواء من أولياء أمور أو جهة حكومية.

وأضاف الأسمري أنه من المفترض عند وجود كاميرات المراقبة تعليق لافتات تفيد بذلك من باب أخذ الحيطة والحذر، وما شاهدناه في الصور المتداولة (إن صح وجودها بالجامعة) فهي واضحة أمام العيان وليست مخفية.

وتابع أنه بالنسبة لوجود الكاميرات فقد يكون أمرا في الغالب من المصلحة أو من المفسدة، وقد تطغى المفسدة على المصلحة عند وجودها في الأماكن الخاصة بالنساء.
من جهة أخرى، استبعد المحامي المعروف سليمان الخريف حدوث هذه الواقعة، موضحا أن هناك لبسا ولا بد من عمل تحقيق من قبل الوزارة وتوضيح الصورة بكل شفافية، وإن كان هذا قد حدث فعلا، فإن هذا يعد خروجا جسيما على مقتضيات الواجب الوظيفي، وخيانة واستغلالا للوظيفة في إشباع الرغبات الخاصة، ولا شك أن تلك الجرائم عندما تقع من مسئول كبير في الجامعة أو كان على علم بها أو حدثت تحت بصره وبصيرته، فإن هذا يعد ظرفا يستوجب تشديد العقاب عليه.

وأضاف أن هذا الفعل يعد سابقة خطيرة على تقاليد مجتمعنا وتعاليم شريعتنا، حدثت داخل منبر تعليمي تم إنشاؤه والإنفاق عليه من أجل محاربة تلك التصرفات، مبينا أنه يتعين الشفافية التامة والحيادية في التحقيق، ومن تثبت إدانته يجب أن يحال إلى محاكمة تأديبية عاجلة، فضلا عن تحريك دعوى جنائية ضده أمام القضاء الجزائي لتعزيره عن تلك الفعلة الشنعاء.

وتابع: “لا ندرى متى تم تركيب تلك الكاميرات، وهل سبق تفريغ محتواها من عدمه، ومن الجهة المسئولة عن تفريغ محتواها، فالكاميرات وما داخلها من صور للطالبات تعد وسيلة ابتزاز لهم، وهو ما يستوجب تحريك دعوى جنائية بذلك أمام الجهات المختصة وأخذ تعهدات كتابية على المسئولين عن هذه الكاميرات بعدم وجود صور يمكن ابتزاز هؤلاء الفتيات بها مستقبلا”.
من جهتها، أوضحت جامعة نجران قبل دقائق في بيان رسمي أن كلية العلوم والآداب تؤكد أن هذه الكاميرا عندما وضعت كانت من تجهيزات المعمل من قبل الشركة المنفذة، وهو تصميم موحد لجميع المعامل وليس بالضرورة استعمالها.
وأكد البيان أن الكاميرا غير مفعلة ولم تعمل نهائيا منذ تركيبها، حيث إنها ليست موصلة بأي “كيبل” من كيابل الشبكات، ويؤكد ذلك الصور التي تداولتها مواقع الإنترنت.

كما أوضحت الكلية أن جميع الأجهزة الخاصة بهذه الكاميرا وملحقاتها التي تعمل بواسطتها مازالت موجودة في المستودع بالمدينة الجامعية.
وأشار البيان إلى أن الكلية اجتمعت بالطالبات وعضوات هيئة التدريس في كلية البنات، وتمت مناقشة الطالبات في ذلك، واتضح للجميع بأنها لا تعمل وغير موصلة نهائيًّا منذ أن تم تركيبها.
وشددت الكلية على حرصها الشديد على سلامة سمعة طالباتها، ومن هذا المنطلق فإن الكلية تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنظامية حيال كل المواقع التي تدّعي وجود تسجيلات مرئية بشأن تواصل مسؤول في الجامعة بخصوص استخدام هذه الكاميرا.