رفض عددٌ من البنوك المحلية فتح حسابات مصرفية لعمالة بعض منشآت القطاع الخاص، بسبب تدني أجورهم، الأمر الذي ترتب عليه تأخر تلك المنشآت في تطبيق برنامج حماية الأجور لعمالتها، وهو ما دفع وزارة العمل لمحاسبة تلك المنشآت.
وقال المدير العام لفرع وزارة العمل بمنطقة الرياض، عبدالله العليان، إنه سيتم التأكد من صحة هذه المعلومات، واعداً المنشآت بحل الإشكالية مع مؤسسة النقد العربي.
من جهته، أوضح رئيس لجنة الموارد البشرية في غرفة الرياض المهندس منصور الشثري، وفقاً لـ”مكة”، أن الغرفة تواصلت مع مؤسسة النقد للاستفسار عن الرسوم التي تفرضها البنوك على تحويلات الرواتب، مشيراً إلى أن المؤسسة أكدت له عدم أحقية البنوك في الحصول من المنشأة على أكثر من 90 ريالاً كرسوم سنوية على كل بطاقة رواتب.