تنتظر وزارة العمل تقريرا من القطاع الخاص يتضمن معوقات الاستقدام من أجل عرضه على لجنة حكومية مختصة بهدف حل مشاكله، وذلك بعد أن تم تشكيل لجان فنية من أجل إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بوضع اتفاقية تتيح الاستقدام من بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية.
واقتربت الوزارة من إعداد مشروع اتفاقية تحمي بواسطته حقوق المواطنين وسط ظهور اختلافات على بعض البنود بين وزارة العمل ونظيراتها في بعض الدول.
وكشف وكيل وزارة العمل السعودية للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد وفقاً لـ”عكاظ”، عن تشكيل لجان فنية مشتركة مع الجانب الهندي من أجل بحث التحديات التي تحول دون تنفيذ الاتفاقية، مضيفا: «دعت الوزارة القطاع الخاص من الجانبين إلى تنظيم لقاء مشترك بينهما لبحث التحديات التي تواجههم تمهيدا لرفعها إلى اللجنة الحكومية المشتركة للعمل حتى تتمكن من تسويتها وحلها».
وعن ما تردده الوزارة دائما بشأن فتح منافذ جديدة للتسهيل على المواطنين وإمكانية حدوث ذلك في وقت قريب؛ قال: تسعى وزارة العمل إلى تلبية احتياج المواطنين من العمالة الوافدة بشكل نظامي، يحفظ حقوقهم وحقوق العمالة من خلال توقيع اتفاقيات تنظم استقدام العمالة المنزلية مع عدد من الدول والبحث عن دول جديدة لتنظيم الاستقدام منها، والوزارة تعمل حاليا على تنويع مصادر وخيارات الاستقدام، بما يضمن التنافسية بين المكاتب والشركات للمساهمة في خفض التكاليف، وتوفير عمالة بمستوى متقدم من حيث المهارات والكفاءة.