كشف الملتقى التعريفي لبرنامج الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار (ايجار) الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالباحة بالتعاون مع فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة مطلع الأسبوع الجاري ” مساء الأحد 17 جمادى الأولى” بقاعة أمانة منطقة الباحة وبحضور ممثلين من وزارة الإسكان وشركة علم لأمن المعلومات المنفذة للبرنامج والمهتمين من رجال الأعمال وممثلي المكاتب العقارية بمنطقة الباحة أن وزارة الإسكان تتطلع من جميع المكاتب العقارية بالمملكة للتسجيل في برنامج خدمات إيجار والذي سيكون الوجهة الأولى لعرض وطلب العقار السكني الايجاري بحلول العام القادم .
وأوضح أمين عام غرفة الباحة الأستاذ نعيم بن علي الكلي أن اللقاء شهد تفاعلاً بين الحضور المشاركين حول آلية عمل البرنامج وكيفية التسجيل فيه وطرق استخدامه والمزايا والتسهيلات التي يقدمها ودوره في تقديم حلول تكاملية لقطاع الإسكان الايجاري . وتنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق أطراف العملية التأجيرية .
ودعا الأمين العام جميع المكاتب العقارية بالمنطقة المرخصة نظاماً للتعاون مع وزارة الإسكان عبر الانضمام المجاني إلى برنامج خدمات إيجار والذي ثبتت جدواه الفعلية استناداً لتجارب العديد من الدول الخليجية والاقليمية والعالمية . لافتاً إلى أن أهمية تفعيل البرنامج تنبع من المزايا العديدة التي يوفرها خصوصاً في منطقة كالباحة والتي تشهد إقبالاً واسعاً على قطاع السكن الإيجاري في ظل محدودية العرض حيث أشارت بعض الدراسات المتاحة بحاجة المنطقة إلى 3200 وحدة سكنية سنوياً وأن إنتاج الوحدات السكنية بمدينة الباحة على سبيل المثال تمثل 4,8 وحدة سكنية لكل ألف من السكان فيما سجلت نسبة المساكن الشاغرة حوالي 1% من إجمالي المساكن المتاحة بمدينة الباحة حسب مؤشرات المرصد الحضري لمدينة الباحة وذلك يعكس فرصة استثمارية مميزة في مجال الإسكان داخل المنطقة .
وقال إن المتحدثون في اللقاء أكدوا على أن النظام الجديد يضمن حقوق الأطراف الثلاثة وهي المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري . وسيكون بمثابة عين رقابية لمنع التلاعب في الأسعار ومحاربة ظاهرة تعدد الوسطاء والسماسرة فلن يكون في مقدور المؤجر التعامل إلا مع وسيط عقاري واحد فقط . مضيفاً أن غرفة الباحة وانطلاقاً من دورها التنموي في خدمة المنطقة ومواطنيها ستقدم دعمها اللوجستي لتسريع وتيرة التفاعل الايجابي مع نظام خدمات إيجار من خلال حث منتسبيها من الوسطاء العقاريين لسرعة التسجيل والذي يعتبر مجانياً في المرحلة الحالية بحسبانه منظومة موثوق في كفاءتها التشغيلية والتقنية والفنية للقيام بكافة العمليات المرتبطة بالتأجير السكني .
واختتم بأن الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان الرامية إلى توفير السكن المناسب وبما يتوافق مع الخيارات الملائمة لحاجات السكان ورفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها جهود تستحق الإشادة والثناء والتعاون الكامل معها لاستهدافها المصلحة الوطنية والتنموية .
وأضاف أن العديد من الظواهر السالبة في الماضي ستتلاشى مع تطبيق هذا النظام لا سيما المماطلة في سداد الإيجارات السكنية والمنافسة الغير منظمة بين الوسطاء العقاريين وعدم وضوح الرؤيا في قطاع الاستثمارات العقارية وضعف المؤشرات والبيانات الإحصائية اللازمة لترشيد التوجهات المستقبلية في هذا المجال .