ألزمت وزارة التعليم جميع المدارس الأهلية والأجنبية الدخول على نظام “نور” وتحديث البيانات الأساسية لمدارسهم، إضافة للدخول على البرنامج الإلكتروني للرسوم الدراسية وتحديدها لتكوين قاعدة بيانات كاملة عن الرسوم الدراسية لجميع المدارس في المملكة.
ويأتي ذلك، في خطوة جديدة من وزارة التعليم لضبط الرسوم الدراسية ومنع تلاعب المستثمرين.
وطالب توجيه جديد للوزارة جميع المدارس الأهلية والأجنبية التي استطاعت الدخول إلى برنامج الرسوم الدراسية بمتابعة إكمال طلباتهم ودخول المدارس غير المسجلة للنظام والتأكد من البيانات الأساسية للمستثمر في نظام نور ومطابقتها للبيانات المسجلة في نظام الرسوم الدراسية، مع اكتمال البيانات المطلوبة في برنامج الرسوم الدراسية، وفقاً لـ”الوطن”.
فيما طالبت جميع ملاك المدارس الأهلية والأجنبية والبرامج التعليمية الدولية غير المدرجة في نظام نور بسـرعة التأكد من إضافة المدرسة بنظام نور الإلكتروني، وتعبئة البيانات الأساسـية والإضافية المطلوبة في شاشة المستثمرين.