اوضحت مؤسسة النقد أن البنوك لا يحق لها بحال من الأحوال أن تدفع من مبلغ التمويل العقاري أكثر من 70%، وهو الإجراء الذي وصفه بالضابط الرئيس لعمليات التمويل العقاري في السوق.
وأكدت أن التجاوزات التي ربما تحدث سيتم رصدها ولدى المؤسسة من الآليات الرقابية ما يخولها بضبط وتغريم الجهة التي تتجاوز هذا الشرط.
وأشارت الى أن هذا الشرط ليس مقيدا لعمليات التمويل العقاري بقدر ما هو منظم لها، كما أنه لا يمنع المصارف والشركات المصرح لها من استحداث برامج وتسويق منتجات تتواءم مع الاشتراطات المصرفية في هذا الشأن.
