منوعات

محكمة الجنايات القطرية تقر بصحة الزواج عبر برنامج سكايب

برأت محكمة الجنايات آسيويا من تهمة تزوير عقد زواجه وتقليد ختم تصديقات وزارة الخارجية بالاشتراك مع مجهولين، وذلك بعد قيامه بالزواج عبر برنامج «سكايب» من إحدى الفتيات الآسيويات وقيام والدها بالتقدم ببلاغ ضده بأن عقد الزواج مزور.

وتعود أحداث القضية إلى قيام أحد الآسيويين بتقديم شكوى في شرطة العاصمة تفيد بقيام احد الاشخاص ويدعى عبد الرحمن ناصر بتزوير عقد زواج من ابنته صادر من الهند وانه تمكن بموجبه من استخراج شهادة إثبات زواج من المحكمة الابتدائية دون علمه. وأكد المشتكي ان ابنته قامت بالتقدم ببلاغ ضده هو وزوجته بمعاملتها بطريقة غير كريمة وان شرطة العاصمة أخذت تعهدا منهما بعدم التعرض لها وقال «فوجئنا من شرطة العاصمة بانها متزوجة من «المتهم» وقيامه بتسليم عقد زواج» من ابنته وانه بالاطلاع على العقد تأكد بانه مزور ولذلك تقدم ببلاغ ضد المتهم بانه زور عقد الزواج لان تاريخ عقد الزواج قبل تاريخ الزواج كما يشمل البلاغ الشخصين الموقعين على عقد الزواج وذلك لاشتراكهما في التزوير.

وبعد القبض على المتهم أنكر في أقواله في تحقيقات الشرطة وأمام النيابة قيامه يتزوير عقد الزواج من ابنة الشاكى وقرر انه بالفعل تزوجها عبر الاسكايب «بالانترنت» حيث كان وقتها هو موجود بالهند وهي بالدوحة وأنه شهد الزواج وكيلها قطري الجنسية وشاهدان آسيويان. وأكد أن الإجراءات في الهند يتم توثيق عقد الزواج قبل تاريخ الزواج لذلك كان تاريخ توثيق العقد في ديسمبر والزواج في يناير وأنه قام بتوثيق العقد بوزارة الخارجية القطرية – مكتب التصديقات، وكانت برفقته زوجته وانه لديه وصل دفع الرسوم بالسفارة القطرية في بومباي وكذلك وصل رسم مكتب التصديقات القطرية، مؤكدا انه لم يقم بتقليد الاختام وانه قام باستخراج شهادة إثبات الزواج من المحكمة.

وأوضح ان والد زوجته كان موافقا على الزواج ولكنه طلب ان يدفع مبلغ 15 مليون ريال قطري بالاضافة لثلاثة كيلو جرام من الذهب وانه في حالة عدم الدفع لن يوافق على زواجه من نجلته، مؤكدا ان زوجته تعيش معه وأنها حامل منه. وبسؤال زوجة المتهم ونجلة الشاكي اكدت ان المتهم زوجها وان زواجهما تم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «اسكايب فيديو» وانه تم توثيق عقد الزواج أمام قاض وبموجب شاهدين وانه قبل توثيقه في المحكمة كان يوجد عقد بينهما وقامت بالتوقيع عليه وأن والدها رفض الزواج بعد طلبه 15 مليون ريال وثلاثة كيلو جرام من الذهب.

فيما قالت خبيرة التزوير بالمختبر الجنائي انها بفحصها عقد الزواج تأكدت ان قالب الختم الموجود على العقد غير سليم لانها طلبت من السفارة المضاهاة وتبين انها لم تؤخذ من القالب السليم، مشيرة إلى ان السفارة يمكنها تغيير قالب الختم الخاص بها. وامام المحكمة قدم وكيل المتهم المحامي فلاح المطيري مذكرة دفاعه عن المتهم والذي دفع فيها بانتفاء اركان جريمة التزوير وعدم توافرها بحق المتهم حيث أن نص المادة رقم (204) المفسر لتعريف جريمة التزوير بانها تغيير للحقيقة لاحداث ضرر وان جريمة تقليد خاتم تصديق وزارة الخارجية غير موجودة وخاصة ان وزارة الخارجية ارسلت شهادة تؤكد خلالها بأن القالب الصادر من القنصلية العامة لدولة قطر في مومباي صحيح ولا يشوبه التزوير والشاهد على ذلك ايصال سداد المتهم للرسوم كما أن خبيرة التزوير أقرت باقوالها أمام عدالة المحكمة ان قالب ختم الخارجية يتغير من فترة إلى أخرى ولذلك قد يكون الختم الذي تم التصديق به تم تغييره من السفارة.

وأكد المطيري ان الدعوى لا تعدو كونها نكاية وكيدا بحق المتهم من والد زوجته نتيجة رفضه اعطائه مبلغ 15 مليون ريال وثلاثة كيلو ذهب. ولفت المحامي إلى أن النيابة لم تستمع إلى شهود حول واقعة الزواج لتتاكد من التهم الموجهة إلى موكله حيث كان حري بها أن تستدعي الشهود على عقد الزواج.

زر الذهاب إلى الأعلى