أكد رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود رياض المالك عدم جدية العديد من ملاك محطات الوقود لتوقيع اتفاقية مع الشركات المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتطوير محطاتهم، مبيناً أن الوزارة عازمة على البدء بمشروع تطوير محطات الوقود في الوقت المحدد له نهاية عام 1437ه.
وأشار المالك وفقاً لـ”الرياض” إلى وجود شركات عالمية دخلت للمنافسة في تطوير محطات الوقود المحلية، وكذلك وجود استحواذ من الشركات على محطات الوقود التابعة للأفراد في الطرق السريعة حالياً، مقدراً نسبة تملك الأفراد لمحطات الوقود ب88%، بينما تصل محطات الوقود المملوكة للشركات ل12%.
من جهته قال عضو اللجنة الوطنية لمحطات الوقود بمجلس الغرف السعودية محمد المطلق إن هناك توقعات من ملاك محطات الوقود بعدم جدية تطبيق قرار تطوير المحطات المزمع البدء فيه عام 1438ه، وأن القرار لن يطبق في وقته وسيكون هناك استثناءات أو تمديد نظراً لقلة الشركات المؤهلة والتي بدورها لن تتمكن من تغطية جميع الطرق الإقليمية خلال فترة وجيزة.
وقال المطلق إن نسبة استحواذ الشركات على المحطات الواقعة على الطرق السريعة حالياً لا تتعدى عشرة في المئة، متوقعا أن تتوقف 90% من محطات عند تطبيق القرار في ظل تمسك ملاكها بعدم تأجيرها على الشركات المؤهلة، لافتاً إلى أنه يوجد مستأجرين أفراد عقودهم طويلة وبالتأكيد هم يرفضون التنازل عن المدة المتبقية في عقودهم، وهناك ملاك يرفضون تأجير مواقعهم إلا بأسعار مرتفعة جداً لا تتوافق مع ما سيتم صرفه من قبل الشركات لتطوير هذه المواقع نظراً للمتطلبات الصارمة للحصول على رخصة التأهيل وبالتالي هناك فجوة كبيرة لن تغلق إلا عند تطبيق القرار.
يشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت بإعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود، بالتنسيق مع الجهات المختصة ينفذ خلال سنتين، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء في الشأن ذاته، ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة في تلك المحطات ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في المدة المحددة بقرار مجلس الوزراء، وإيجاد أنظمة تضمن رفع مستوى محطات الوقود ومراكز الخدمة، وكذلك إيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة.