أعربت مصر عن بالغ الدهشة والاستياء مما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الضربة الجوية المصرية لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي اليوم الثلاثاء إن “التقرير تضمن معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشأن الضربة الجوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي للقصاص من الإرهابيين بعد المجزرة الإرهابية البشعة التي راح ضحيتها 21 من شهداء الإرهاب المصريين الأسبوع الماضي علي يد التنظيم الإرهابي”.
وأكد المتحدث أن مصر تراعي وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية وأنه تم اختيار أهداف هذا التنظيم بعناية ودقة متناهية “حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي”.
مضيفا أن “مصر استخدمت حقها الشرعي الأصيل في الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الامم المتحدة، فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التي طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم داعش”، وأشار المتحدث إلى حرص القاهرة الكامل على الحفاظ على أرواح المدنيين حيث “تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط أي ضحايا من المدنيين”.
وتساءل المتحدث :”أين كانت هذه المنظمات حينما تم تنفيذ آلاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى أسفرت عن سقوط مئات ،بل الآلاف من المدنيين في دول عربية وإسلامية مختلفة”.
وقال إنه “من المستغرب أن هذه المنظمات ، ومن بينها منظمة العفو الدولية ، حرصت علي تجاهل تلك الحقائق ولم تتطرق إليها من قريب أو بعيد بدعوى أنها تمت بشكل غير مقصود، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات ودأبها علي انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية حينما يتعلق الأمر بممارسات دول كبرى”.
كما انتقد المتحدث تعليقات بعض الدول والمنظمات الدولية على أحكام القضاء المصري وإغفال حقيقة وجود إجراءات للتقاضي وحق الطعن علي الأحكام ، مشددا على ان المبدأ الأساسي في الديمقراطيات يقوم على الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء أو التعقيب على أحكامه.