عرض مكتب خدمات بالخرج على عملاء بنوك مقترضين منحهم ورقة إخلاء طرف وتصفية من البنك المقترض منه ليتسنى له نقل حسابه لبنك آخر و طلب قرض جديد حيث يأخذ المكتب ثلث القرض الجديد.
ويعد ذلك بمثابة مخالفة للنظام وتزوير إذ أن أحد المواطنين قام بإستلام ورقة من مكتب الخدمات مفادها مخالصة من البنك الذي أقترض منه ووقع مع المواطن على ثلث المبلغ الذي سوف يستلمه من البنك الجديد وبعد أشهر قليلة اكتشف البنك السابق أن العميل إقترض مبلغ جديد من بنك آخر ، وتوعد البنك العميل برفع شكوى بالتزوير.
