منح مستأجري المركبات هذا الحق تجاه شركات التأمين!

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن مشروع أولي (مسودة) لضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا للأفراد.
رفع دعوى قضائية
وأشارت مؤسسة النقد إلى أنها تهدف من خلال هذه الضوابط إلى إعطاء صفة للمستأجر في وثيقة التأمين، وذلك بإضافته كمؤمن له بجانب جهة التمويل، وإضافة المستأجر كمستفيد في حال الضرر الجزئي، مما يعطيه الحق بمطالبة شركة التأمين أو رفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة في حال استدعى الأمر ذلك.
وثيقة التأمين
وكذلك أن تتم معاملة وثيقة التأمين معاملة وثائق تأمين الأفراد عند التسعير ومنح الخصومات المستحقة وتسوية المطالبات، بحيث يكون التسعير بناء على المستأجر (المستخدم الفعلي للمركبة)، مما يعطي الحق للمستأجر – إذا كان لديه سجل خال من الحوادث المرورية – بالحصول على خصم يصل إلى 60 %.