محليات

منح هيئة التحقيق صلاحية إذن مراقبة الاتصال والتفتيش

مكنت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا، رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من مراقبة المطلوبين وإعطاء الإذن بمراقبة وسائل الاتصال الخاصة بالمطلوبين، والإيعاز إلى الجهات المختصة بإتاحة ذلك.

وتضمنت اللائحة أن تنتهي تلك الصلاحيات بتحقق الغرض المقصود، وأعطت رئيس الهيئة استصدار أمر بتفتيش المنازل، ولمحقق الهيئة إصدار أمر التفتيش لغير المساكن، وتكون مدة الأمر سبعة أيام فقط.

ومنعت اللائحة التفتيش بعد انقضاء المدة، ولمحقق الهيئة أن يقوم بالتفتيش أو يندب أحد رجال الضبط الجنائي. وتشترط اللائحة على المحقق ضرورة إطلاع صاحب المنزل على شخصيته وقصده من التفتيش. ويشمل التفتيش البحث عما يكون في جسده، وإذا لم يخضع المتهم إلى إجراء التفتيش جاز لمنفذه أن يتخذ الوسائل اللازمة لتنفيذه، كما يجب تفتيش المتهمة بعيدا عن أنظار الرجال، وتقوم به امرأة، ويوقف التفتيش بعد العثور على الأشياء الخاصة بالجريمة، وفقاً لـ”الوطن”.

وألزمت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية إدارة السجون والتوقيف في المملكة بضرورة وجود سجل لشكاوى السجناء، يتحقق من وجوده مندوبو هيئة التحقيق والادعاء العام والاطلاع عليه والتوقيع في آخره. وتقوم إدارة السجون برفع بيان يومي لهيئة التحقيق والادعاء العام عن عدد السجناء يشمل الأسماء، ومدة التوقيف والمدة التي أمضاها الموقوف في السجن.

 

 

تعليق واحد

  1. مبادره رايعه ويخصص موظفون بمهمة التفتيش بعد اداء القسم لن هناك من الا شخاص ضعفاء النفوس من ﻻيخافو الله يستخدم نفوذه بظلم الغير

زر الذهاب إلى الأعلى