قرر المجلس المركزي لـمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بكافة أشكاله، ودعاها بوصفها سلطة احتلال إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الشعب الفلسطيني.
وربط المجلس في بيان بختام اجتماعاته بمدينة رام الله بالضفة الغربية الليلة بين قراره ومواصلة الاستيطان ورفض إسرائيل لترسيم حدود الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة إضافة إلى رفضها الإفراج عن الأسرى، وحجز أموال الشعب الفلسطيني، حسب البيان الختامي الذي صدر عن اجتماعات المجلس الليلة.
ووفق بيان المجلس فقد قرر المجلس “وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين”.
وأكد المجلس المركزي في ختام اجتماعات دورته الـ27 التي عقدت في رام الله بالضفة الغربية، أنه “يقرر تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي”.
وجدد المجلس المركزي رفضه لفكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.
وأكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة أن قرارات المجلس الذي قرر إنشاء السلطة واجبة التنفيذ، معتبرا أن السلطة الفلسطينية أمام اختبار اعتبارا من الغد.
وأوضح أنه حاول إضافة بندين لبيان المجلس أحدهما ينفي صفة الإرهاب عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والآخر يندد بقرار محكمة أميركية وصف منظمة التحرير بالإرهابية.
وخصصت الاجتماعات لمناقشة العلاقة مع إسرائيل بعد احتجازها أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي.
وجاء القرار الفلسطيني وفقا لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف ردا على استمرار إسرائيل في الانتهاكات اليومية، وحجز أموال الضرائب، وانتهاك كل الاتفاقيات.
وتعاني السلطة من أزمة مالية حادة بعد تجميد إسرائيل في يناير/كانون الثاني الماضي تحويل ضرائب بقيمة 127 مليون دولار شهريا بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل هذه الأموال أكثر من ثلثي مدخول السلطة وتسدد رواتب أكثر من 180 ألف موظف.