أكد مصدر مطلع في وزارة الخدمة المدنية أن كادر المهندسين المنظور في مجلس الخدمة المدنية لن يرى النور قبل 5 أعوام على أقل تقدير، في وقت أطلق مهندسون اتهامات عدة ضد الهيئة السعودية للمهندسين أبرزها مخالفتها أنظمة المملكة في الانتخابات، وفرض رسوم على رخصة مزاولة المهنة مع تعطيل النظام الخاص بها لمصالح وصفوها بـ”الشخصية”.
وجاءت الاتهامات لمجلس إدارة الهيئة الحالي قبل موعد انتخابات مجلس إدارة المقبلة المقرر عقده في 14 و15 من الشهر الجاري، إذ بدأت طلائع التهم إثر استقالة عضو لجنة الانتخابات المهندس سعود الدلبحي.
وأوضح الدلبحي أن استقالته جاءت لسببين: الأول أن الهيئة لم تلتزم بالنظام السيادي المعمول به في الانتخابات، وطبقت عوضاً عنه نظام الانتخابات عن بعد، والسبب الثاني، أنه يوجد في مجلس الإدارة مجموعة من المنتفعين غيروا النظام حتى يضمنوا بقاءهم في هيئة المهندسين.
ولفت الدلبحي إلى أن الانتخاب عن بعد لم يقر في أي بلد في العالم باستثناء سويسرا، ولا بد من صدور مرسوم ملكي لتطبيقه، كما أن النظام لم تتم تجربته حتى اللحظــة.
وأضاف – بحسب صحيفة الحياة – : لا أعــــــرف مــــــــاذا يحصل داخل الهيئة، ولا أريد أن أدخل في أمور ضبابية، إضافة إلى أن من يدير العملية الانتخابية المرشحون أنفسهم.
وتمحور الاتهام الثاني لهيئة المهندسين حول اعتمادها نظام مزاولة المهنة على الورق فقط، إذ أيّد مدير إدارة الدراسات والتصميم في أمانة منطقة الرياض المهندس محمد آل صقر، ورئيس بلدية البجادية المهندس سلطان النتيفات في حديث لـ«الحياة» ما قاله الدلبحي إن بطاقة الاعتماد المهني غير معترف بها، وما تفعله الهيئة مجرد تحصيل رسوم منذ أعوام، كما أن التصنيف الوارد في بطاقة مزاولة المهنة غير مفعل في القطاعين العام والخاص.
وعزا المهندسون الثلاثة الفشل المباشر في اعتماد نظام مزاولة المهنة إلى ضعف مقصود من مجلس إدارة الهيئة الحالي في إقناع الجهات العليا باعتماده، موضحين أنهم مستفيدون بشكل مباشر، لأنهم يملكون مكاتب استشارية ستتأثر بسبب زيادة أجور المهندسين السعوديين في حال تطبيقه.
وأرجع المهندسون سبب تعثر المشاريع في المملكة إلى الفوضى والخلل النظامي في مزاولة مهنة الهندسة، مشددين على أن هذه الفوضى يستفيد منها أصحاب مكاتب استشارات هندسية ومنتفعين في جهات أخرى على مدى أعوام.
وطالب الدلبحي بأن تغلق الهيئة حتى يكون لها دور ملموس على أرض الواقع، لأن نظام مزاولة المهنة يجب أن يحدد للمهندس قدراته، وبأي رتبة هو، من أجل أن يتعامل مع الوثائق الهندسية بشكل محترف، وأن يتم الاعتراف بذلك في كل القطاعات، مضيفاً: الفائدة الوحيدة من الهيئة هي أن أعضاء مجلس الإدارة يكبّرون مكاتبهم، يدخلونها وهي صغيرة ويخرجون منها وهي كبيرة.
فيما رأى آل صقر أن الهيئة تتحدث مع أعضائها عن قرب اعتماد الكادر الهندسي منذ 15 عاماً بأسلوب إبر التخدير.
وعبر رئيس بلدية البجادية المهندس سلطان النتيفات بحسرة عن عدم فعالية لائحة مزاولة المهنة، وقال: أنا كرئيس بلدية أعاني من ضعف وفوضى العمل الهندسي، من يتولى العمل في الهيئة لا يهمهم تطوير العمل الهندسي أو الصالح العام.
وأشار إلى أن وظائف المهندسين الحالية لا تختلف عن الإداريين، ولا تتوافق مع مسميات الاعتماد المهني للمهندسين، واقترح تعديل مسميات الوظائف المهنية لمهندسي القطاع الخاص عند منح الإقامة، وبالتالي ستضطر وزارة الخدمة المدنية لتعديل مسميات المهندسين، واعتماد الوظائف المهنية لهم، مضيفاً: هذا سيوضح من يكون لديه الصلاحيات باعتماد التصاميم وتسلم الأعمال الفنية، وغيرها من الأمور الهندسية.