تقدمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” بطلب إلى جهات عليا لإقرار ثمانية مشاريع استراتيجية جديدة تمثل مبادرات نوعية للهيئة خلال الفترة المقبلة، إذ تتضمن المشاريع الجديدة برنامج المراجعة الهيكلية والنظامية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وبرنامجاً لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى والرقابة على تنفيذها.
وكشفت مصادر مُطلعة عن أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في صدد درس عدد من التوجهات التي تقدمت بها “نزاهة” المُنشأة قبل أربعة أعوام، تمهيداً لإقرارها.
وقالت المصادر: يأتي في مقدم هذه المشاريع برنامج يهدف إلى تعزيز المكانة والسمعة الدولية للمملكة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، وآخر يُعنى بالمبادرات الوطنية الرائدة في هذا المجال.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة ستستعين ببيوت خبرة محلية ودولية لتنفيذ هذه التوجهات، التي تشمل برامج متابعة إصدار الأنظمة واللوائح المعززة للنزاهة ومكافحة الفساد، والعمل على تنفيذها بعد صدورها.
وأفادت – بحسب صحيفة الحياة- بأن من ضمن المشاريع الجديدة برنامجاً خاصاً بالتعاون والرقابة، ومشروعاً مخصصاً للرقابة الإلكترونية، مبينة أن من ضمن الاستراتيجيات المزمع تنفيذها تعزيز المشاركة المجتمعية لتعزيز النزاهة.
وتزامن حديث المصادر مع انتهاء المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، الذي نظمته نزاهة في الرياض خلال اليومين الماضيين، وشهد مشاركة شخصيات رقابية محلية ودولية، والذي كشفت نزاهة من خلاله عن أن الجهات الحكومية كافة ملزمة بإعداد إحصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد، تتضمن حجم المشكلة وأسبابها وأنواعها، والحلول المقترحة، وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الأنظمة.
وأفادت بأن هناك قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، تشمل رصداً للبيانات والإحصاءات، وتوضّح حجم مشكلة الفساد في المملكة، مع إبراز أسبابها وآثارها، مؤكدة أن ظهور صور ووسائل حديثة للفساد يتطلّب مراجعة وتقويماً مستمرين للسياسات والخطط والأنظمة والبرامج والإجراءات المتعلّقة بمكافحة هذه المشكلة.