أبرز الموادمحليات

نقل عسكريين ومدنيين بـ “الداخلية” إلى “الأمن الصناعي”

كشفت مصادر عن صدور قرار بموافقة الجهات العليا على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي وتشكيل لجنة في وزارة الداخلية برئاستها وعضوية كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية والهيئة العليا للأمن الصناعي .

 

ووفقا لـ “عكاظ” ، فإن الهدف من تشكيل هذه اللجنة النظر في نقل الموظفين العسكريين والتجهيزات ومقر العمل والمشاريع ذات الصلة المرتبطة بعمل الهيئة العليا للأمن الصناعي من وزارة الداخلية الى الهيئة والرفع عما يستلزم الرفع عنه.

 

ونص القرار ، على أن يعامل الموظفون المدنيون المراد نقلهم من وزارة الداخلية إلى الهيئة وفقا للأحكام الواردة في القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

 

وأتاح القرار تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى مجلس إدارة الهيئة استحصال مقابل مالي عنها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

زر الذهاب إلى الأعلى