بعد أيام من تأكيد جهات رقابية تورط مسؤولين وموظفين في قطاعات حكومية بتسهيل مهمات لصوص الأراضي والاستيلاء على مساحات شاسعة من خلال تزويدهم بمعلومات حالية ومستقبلية، والتغاضي عن إحداثاتهم وتعدياتهم، تنظر المحكمة الإدارية في جدة خمس قضايا تقدم بها نحو 2000 مواطن ضد أمانة جدة، طالبين إلزامها بالتدخل السريع والعاجل وتطبيق الأنظمة الصارمة ضد المتورطين في تحويل أراض خصصت كمرافق عامة إلى منح سكنية، من بينها 500 حديقة تتوزع في عدد من مخططات المحافظة.
ووفقاً لـ”الوطن”، فإن أمانة جدة تواجه تهم ضعف الرقابة وتقديم تسهيلات لهوامير عقار لاستغلال أراضي المرافق الحكومية وتحويلها إلى منح في بداية الأمر، قبل أن يتم بيعها لآخرين بمبالغ باهظة الثمن.
وأفصحت المصادر أن الجلسة الأولى التي عقدت مطلع الشهر الماضي شهدت استماع ناظر القضية للائحة الادعاء التي تقدم بها الوكيل الشرعي للمواطنين أمام المحكمة الإدارية، وتخللها غياب ممثل الأمانة عن الحضور، ما دفع القاضي إلى تأجيل القضية للنظر فيها خلال الأسابيع المقبلة.
من جهته، أوضح وكيل المواطنين عضو هيئة حقوق الإنسان إيهاب السليماني، أن القضية ما زالت منظورة في المحكمة الإدارية، وأن مطالب المواطنين تكمن في استعادة الحدائق التي حولت إلى منح سكنية بتواطؤ جهات عدة، وبمباركة أمانة جدة التي سهلت لهم استخراج صكوك من كتابة العدل تثبت ملكيتهم لتلك المواقع.