طلبت وزارة الداخلية، من المديرية العامة للمباحث، توفير محامٍ لمن يتم إيقافهم في قضايا أمنية تمس الأمن الوطني وقضايا الإرهاب على نفقة الدولة في حالة عجز الموقوف عن تحمل تكاليف محاميه، تحقيقًا للعدالة وحفظًا لحقوق الموقوف.
وأعلنت “نافذة تواصل” المخصصة للتواصل بين الموقوفين في سجون المباحث وذويهم، عن تكفل وزارة الداخلية بدفع أتعاب محامي الموقوف في حال عجزه عن دفع تكاليفه، حرصًا منها على تحقيق العدالة، وتفاديًا لظلم أي موقوف، بحسب “عكاظ”
وذكرت النافذة أن وزارة الداخلية تؤكد أهمية الاهتمام بالجانب الإنساني والمعنوي في حياة الموقوف، وتعزيزه من خلال تقديمها خدمات تعزز هذا الجانب عبر “نافذة تواصل”.
وغردت نافذة تواصل: “من خلال الإنترنت يُمكن لأسرة الموقوف أن تُنسق لزيارات المحامين والمنظمات الحقوقية في المملكة لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية المعتمد في وزارة الداخلية مع الموقوفين لدى سجون المباحث”.
وتوفر وزارة العدل منذ انطلاق محاكمة المتورطين في قضايا الإرهاب والقضايا الأمنية التي تمس الأمني الوطني، محامين للمتهمين للدفاع عنهم، والتكفل بدفع أتعابهم عند عجز المتهم عن دفع تكاليفه تحقيقًا للعدالة، وحفظًا لحقوق كل متهم.
وتتعامل وزارة الداخلية مع أخطر الملفات الأمنية وأكثرها حساسية، والتي تمس الأمن الوطني بكل وضوح وشفافية مع الرأي العام والعالمي، وذلك بإعلانها وبشكل دوري بأعداد الموقوفين في قضايا الإرهاب والقضايا الأمنية الأخرى الخطيرة.
