تسهيلاً للإجراءات وتطويراً لخدمات العملاء، أعادت وزارة العمل تنظيم استقبال طلبات استخراج التأشيرات للعمالة المنزلية من مكاتب استقدام الأفراد التابعة لمكاتب العمل ، حيث اقتصر التقديم على صاحب العمل نفسه الذي يمكنه أيضاً التقديم عن طريق شركات ومكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة المعلنة في موقع مساند www.musaned.gov.sa فيما يمكن للوكلاء عن الأفراد التقديم فقط عبر شركات ومكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة.
وتسعى الوزارة من هذه الخطوة ، إلى تحسين الخدمة من خلال استخدام التقنية، والتي تضمن الحصول على الخدمة بشكل مباشر وسريع للعميل بغض النظر عن مكان إقامته أو منطقته ،إلى جانب ما تتيحه الخدمة الإلكترونية من إمكانية تقييم الخدمة المقدمة بهدف الاطلاع على رأي العميل وملاحظاته للتطوير والتحسين المستمر .
كما تأتي هذه الخطوة امتداداً لما استحدثته الوزارة من إجراءات تطويرية عبر موقع “مساند”، والذي يحتوي على نظام إلكتروني تشترك فيه المكاتب المعتمدة ليتمكن الفرد من الاطلاع على قائمة المكاتب وعناوينها وتكاليف الاستقدام عن طريقها لاختيار الأنسب والحصول على الخدمة بشكل مباشر.
وأوضح وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية الأستاذ زياد الصايغ أنه بناء على ما ورد بالمادة 27 من لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، والتي تتضمن أنه يحق للمرخص له، بناءً على اتفاقه مع صاحب العمل في خدمات التوسط أو بموجب عقد آخر، أن يقدم خدمة استخراج تأشيرة عمل نيابة عن صاحب العمل وتجديدها وإلغائها ومتابعتها لدى الجهات المختصة، فقد أقرت الوزارة قبول طلب التأشيرة من صاحب الطلب نفسه، أو من خلال الطلبات الإلكترونية المقدمة من مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، وعدم قبول أي من الوكالات الفردية.
وأبان الصايغ أن الهدف من تطبيق القرار والذي بدأ العمل بموجبه منذ يوم الخميس 10/3/1436 هـ المحافظة على حقوق كافة الأطراف، وتسهيلاً للإجراءات المتبعة وتحسين الخدمة.
وأكد الصايغ أنه لن يتم قبول تقديم أي طلب بشكل مباشر إلا من صاحب العمل بنفسه أما إذا كان مقدم الطلب نيابة عن صاحب العمل ولديه وكالة شرعية فيلزمه التوجه لمكاتب الاستقدام الاهلية ، داعياً المواطنين الراغبين في استخراج أو إلغاء التأشيرات التوجه مباشرة لإدارات استقدام التابعة للوزارة ، أو شركات ومكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة .
مبروك علينا تخبط وزارة العمل
وأسوأ وزارة عمل في الخليج العربي مانبي نزعلهم ونقول في العالم كافه
نفتح محلات تكلفنا دم قلوبنا
واخرتها ٣ فيز عمال
واللي عنده واسطه يفتح مكتب وهمي وسعوده وهميه ويعطونه اللي يبي
اقترح ان يتم الربط بين العمل بكل منطقه وأمير منطقتها وان تقبل شكاوي المتظلمين لأمراء المناطق رأساً
أيضاً لماذا لا يسمح للأجانب تملك المحلات شريطة مشاركة المواطنين ( بعدد محدد )فيها كما هو معمول به في دبي (( هذي رح تفتح مجال للمواطنين العاطلين وتزيد في عجلة التنميه
أضف الى ذلك ان التستر موجود أساسا
اقل شي البلد والمواطن يستفيدان .
عذراً على الاطاله