أكدت مصادر مطلعة، أن قيمة الرسوم التي وافق مجلس الوزراء على تحصيلها من الأراضي البيضاء ستحدد وفقاً لسعر المتر، وسيوضع حد أدنى لسعر المتر الذي يدخل في إطار تحصيل الرسوم عليه.
وأشارت المصادر – بحسب صحيفة عكاظ – إلى أن الجهات المختصة، رصدت عقب الموافقة على فرض رسوم على الأراضي البيضاء زيادة في العرض خاصة بالنسبة للمساحات الكبيرة، وهذا ما أكده أيضاً رئيس لجنة التثمين العقارية بغرفة جدة عبدالله الأحمري، الذي نفى أن يتسبب فرض رسوم في زيادة أسعار العقار، كون أن رفع السعر سيقلل الطلب على الأرض.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في 23 مارس الماضي على توصية مجلس الشورى بشأن فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، لدفع ملاكها على البيع أو البناء، بالتالي زيادة العرض وخفض الأسعار والمساهمة في تخفيف أزمة السكن.
لماذا توقف صندوق التنميه العقاري عن إقراض المواطنين