محليات

257 ألف وحدة سكنية أعلى تقديرات الإسكان في 5 سنوات

أكدت الاستراتيجية الوطنية للإسكان أن عدد الوحدات السكنية السنوي سيكون حوالي 257 ألف في الحد الأعلى للتقديرات، مع افتراض تواصل النمو السكاني للمواطنين ونمو عدد السكان غير السعوديين وفق المعدلات السائدة في الماضي.

إضافة إلى تحفيز زيادة الطلب الناشئ عن مشروعات الإسكان، وفي التقديرات المتوسطة يفترض نمو السكان الأجانب بمعدل 1،5% سنوياً وإنشاء مشاريع يتراوح عددها بين 250 إلى 350 ألف يتم شغلها عام 1436 وفي هذه الحالة سيتراوح عدد الوحدات سنوياً بين 160 إلى 180 ألف خلال الخمس سنوات المقبلة.

أما رابع السيناريوهات فيخص الحد الأدنى للتقديرات ويفترض غياب الزيادة في أعداد السكان غير السعوديين الوافدين ويقتصر الإنشاء الإجمالي على 115 و400 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال الخمس سنوات المقبلة، وأوضحت الاستراتيجية أن التفاوت يتراوح بين 115 و257 ألف وحدة سكنية سنوياً مما يتطلب إطاراً مرناً للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للطلب على الإسكان.

واستنتجت الإستراتيجية في حساباتها للمقدرة على الإنفاق، أن نحو 80% من الأسر السعودية قد لا تستطيع تحمل كامل تكاليف وحدة سكنية مساحتها 200 متر مربع أو أكثر.

إستراتيجية الإسكان التي سيناقشها مجلس الشورى الإثنين المقبل تضمنت ثلاث أجزاء رئيسية، استطلعت واقع الإسكان وتحدياته وتحديد رؤيته والأهداف الأساسية والبدائل وأيضاً تحديد البرامج للوصول إلى الأهداف المنشودة وأولوياتها وإطارها الزمني ومؤشرات الأداء.

ومن التحديات التي تواجه قطاع الإسكان محدودية كفاءة بيانات سوق الإسكان وعدم ملاءمة الدعم وأيضاً عدم ملاءمة نظم إنتاج وتوفير الإسكان، حيث يتسم قطاع الإسكان فيما يخص الدور التنظيمي بالتشتت وحاجته إلى رؤية وسياسة واضحة للمستقبل ويشكو من عدم اكتمال إنفاذ الأنظمة واللوائح المعنية كما أن القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لا تلبي احتياجات السكان، كما أن جمع بيانات الإسكان تتم بصورة مشتتة ومتفرقة وليس هناك فاعلية للخدمات المساندة والتوقعات بشأن السوق غير معقولة.

 

تعليق واحد

زر الذهاب إلى الأعلى