“الخصخصة”.. مفهوم يصيب منسوبي الجهات الحكومية بـ”الرعب”، خاصة وأن مفهوم القطاع الخاص ارتبط وترسخ ذهنياً لدى الغالبية بالعديد من السلبيات لدى الموظفين، وأنه قطاع لا يحقق الأمان الوظيفي لمنسوبيه.
الإعلان عن تحويل مطارات المملكة إلى شركات، أصاب العاملين فيها بالحيرة والخوف، خاصة وأنهم اعتادوا على معاملتهم من قبل معاملة الموظفين الحكوميين، إلى جانب ماكان يحققه هذا القطاع من مزايا متزايدة وعلى رأسها الأمان الوظيفي.
شركة مطارات الرياض، وهي الشركة التي أعلن عن تأسيسها لإدارة مطارات منطقة الرياض، تعاني هذه الأيام من تعثر جديد مصاحب لإعلان انطلاق عملها، حيث تواجه اعتراضات قوية من قبل موظفيها الذين رفضوا التوقيع على العقد الذي وضعه الاستشاري “الأجنبي”، لما يرون فيه من تجاوزات لا يمكن السكوت عنها والإذعان لها، على الرغم من تأكيدات المسئولين برسائل إلكترونية للموظفين بأنه لن يتضرر أحد مع تطبيق نظام الخصخصة الجديد الذي سيصاحب إنشاء الشركة، إلا أن الموظفين رفضوا التوقيع ليتم منحهم مهلة تلي المهلة للتوقيع ولكن من دون جدوى تذكر.
“صحيفة وجوال المناطق” حصلت على نسخة من بيانات احتوت أسماء الموظفين وتوقيعاتهم على شكاوى رفعت للإدارة المختصة حول ما أسموه “ظلماً” سيطبق عليهم، مشيرين إلى أنه في ذات الوقت لن يطال القيادات العليا بالشركة “التنفيذيين”، التي ضمنت لهم مواقعهم الوظيفية آماناً وظيفياً ومزايا مادية تفوق تلك التي كانوا يحصلون عليها سابقاً بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 200% وذلك وفق ما اقترحه الاستشاري الأجنبي ـ حسب تعبيرهم ـ في حين أن عقود صغار الموظفين تحمل إجحافاً وقتلاً للطموح الوظيفي لهم، وأشاروا إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه صرف بدلات سكن مميزة، وبدل تعليم للأولاد وتأمين طبي للتنفيذيين بالشركة، إضافة إلى العلاوات والمكافآت السنوية “الضخمة”، فإن عقود “صغار” الموظفين تخلو من أي حوافز مادية أو بدلات للتعليم، كما أن التأمين الطبي الخاص بهم من فئة B وليس كما حصل عليه التنفيذيين، إضافة إلى أن العقد الذي يرغمون على التوقيع عليه مدته سنة ميلادية واحدة، يجدد تلقائياً، ويتم اعتباره عقداً مفتوحاً بعد مرور ثلاث سنوات من الخدمة، وهو البند الأكثر إثارة للقلق لديهم.
غداً التاسع من رمضان هو موعد المهلة الأخيرة الممنوحة للموظفين للإذعان والتوقيع على العقد، أو يواجهون مصيراً غامضاً غير واضح المعالم ولا يعرفون بماذا وكيف يواجهونه، وعلى الرغم من وعود الإدارة الشفهية لهم أو تلك المرسلة عبر البريد الإلكتروني، والتي تطمئنهم بأنه لن يتم الاستغناء عن أحد، وأن أصحاب المستويات غير المرضية سيتم تحويلهم إلى إدارات أخرى لمنحهم فرصة لإثبات كفاءتهم، فإن هذه الوعود تبقى كلمات تطلق ـ في نظر الموظفين ـ وقت الأزمة ولا يوجد لها أي توثيق فعلي ضمن العقود، ليعيش الموظفين أياماً رمضانية عصيبة منتظرين قرارات لا يعرفون مدى تأثيرهم على مستقبلهم الوظيفي.
أكثر من 150 موظفاً اعترضوا على هذه العقود وأرسلوا اعتراضهم لمجلس المديرين ليدرس حالهم جيداً موجهين لهم سؤلاً هاماً: لماذا تتركون مصيرنا ومستقبلنا في أيدي مكاتب استشارية “أجنبية” تحدده هي كيفما تشاء، دون مراعاة للبعد الاجتماعي لنا؟، ودون مساواة حقيقية مع التنفيذيين في المزايا الأساسية التي من المفترض أن تمنح بصورة متساوية للجميع؟
الموظفون ركزوا في مطالبتهم التي وجهوها لمعالي وزير النقل ونسخة منها لرئيس مجلس المديرين بشركة الطيران القابضة، وأخرى لرئيس مجلس إدارة شركة مطارات الرياض، ولأعضاء مجلس إدارة الشركة على إعادة النظر في الهيكل التنظيمي المقترح، وإعارة كافة موظفي مطار الملك خالد الدولي لشركة مطارات الرياض إعمالاً لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 210، وأكدوا على طلب المساواة بين جميع الموظفين في الزيادة لتتناسب حسب طبيعة عمل الموظف، وأن يؤخذ في الاعتبار المؤهلات العلمية والخبرات العملية لكافة الموظفين وضمان المساواة في المزايا.
التعليقات (٠) اضف تعليق