أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، قرارين في قضيتين مختلفتين، بحبس النائب عبدالحميد دشتي 10 أيام غيابياً في السجن المركزي.
وطالب أعضاء في مجلس الأمة بمحاسبته، واتهموه بإثارة الطائفية، وإشعال نار الفتنة بين البلدين الشقيقين السعودية والكويت، فيما يمتنع دشتي عن العودة إلى الكويت تحسبا لقرار حبسه، ويتوقع أن يحال ملفه لمحكمة الجنايات الأسبوع القادم، ويتوقع أن تصدر حكماً غيابياً بحبسه مع الشغل والنفاذ.
من جانبه، طالب السفير السعودي لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف فيصل طراد، دشتي باحترام الجلسة وعدم توجيه الاتهامات والألفاظ على المملكة.
ويواجه دشتي الهارب عدداً من القضايا المرفوعة ضده في المحاكم الكويتية منها ما رفعته السفارة السعودية في الكويت، بالإضافة إلى دعوى ثانية من السفارة البحرينية، وقضية ثالثة رفعها المحامي دويم فلاح المويزري بصفته الشخصية، مطالبا بالتحقيق معه وإيقافه عبر مذكرات جلب وتوقيف، إثر إساءاته المباشرة في ندوة سياسية أقيمت في سورية، للكويت ودول الخليج وتعريض مصالح بلاده للخطر.
التعليقات (٠) اضف تعليق