أظهرت بيانات رسمية أن المستثمرين العقاريين الخليجيين نفذوا 2940 صفقة عقارية في السعودية خلال العام الهجري الماضي.
ووفقا للبيانات المعدة من وزارة العدل، فإن محافظة حفر الباطن تصدرت اهتمامات الخليجيين مستحوذة على 624 من مجموع الصكوك الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون خلال العام.
وجاءت محافظة الأحساء في المرتبة الثانية في عدد الصكوك بـ 103 صكوك، تليها محافظة الخبر بـ 100 صك، ثم الزلفي بـ 48 صكا.
ولا تظهر الإحصاءات التي حصلت الصحيفة عليها قيمة الصفقات العقارية الخليجية المنفذة خلال العام.
وكانت – بحسب صحيفة الاقتصادية – أقل المناطق في تنفيذ الصفقات حرض والأفلاج بصفقتين لكل منهما، ثم الرس وعرقة بثلاثة صكوك لكل منهما، ثم حوطة سدير بستة صكوك عقارية تم إصدارها لمواطنين خليجيين.
ويسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، باستئجار أو تملك العقارات المبنية أو الأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في السعودية، وذلك ضمن شروط حددتها وزارة العدل.
ويتم ذلك عبر طريق التملك المقررة قانونا أو بالوصية أو الميراث. وإذا كان العقار أرضا فيجب أن يستكمل بناؤه أو استغلاله خلال أربع سنوات مع إمكانية تمديد هذه المدة إذا اقتنعت الوزارة بأسباب تأخر المالك.
كما يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه.
ويجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة. ولا يجوز تملك العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة لمواطني دول مجلس التعاون من الخليجيين من غير السعوديين.
يذكر أن السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى يمثل أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة الذي حددته الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تمييز.