احدث الأخبار

«حساب المواطن» يوضح حالات حذف المستند وكيفية تغيير الحالة الاجتماعية
أبرز المواد
فنون الدمام تحدد آخر موعد لاستقبال المشاركات في الملتقى الدولي للفيديو
أبرز المواد
أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات أقسام الطوارئ في مستشفيات صحة بيشة
أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
أبرز المواد
“سعود الطبية” تنهي معاناة ثلاثيني مع مضاعفات عملية تكميم المعدة
أبرز المواد
ارتفاع أسعار النفط.. و”برنت” قرب 55 دولار للبرميل
أبرز المواد
صعود أسعار الذهب اليوم هامشيا
أبرز المواد
البروتوكولات الصحية لحماية «زائري المستشفيات» من كورونا
أبرز المواد
“الزكاة والدخل”: 1.9 مليون إقرار مقدم من المكلفين خلال 2020
أبرز المواد
إصابات كورونا حول العالم تتخطى 96 مليوناً
أبرز المواد
تعرّف على مشروب شائع قد يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان!
أبرز المواد
رفع قيود السفر بأمريكا.. قرار اتخذه ترامب وإدارة بايدن تتعهد برفضه
أبرز المواد

“التجارة” تُشهِّر بأسماء المتسترين “تجارياً”.. وعقوبات بالسجن والترحيل

https://almnatiq.net/?p=3776
المناطق - الرياض:

بدأت وزارة التجارة بخطوات صارمة تطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر، والتي حدد فيها عدد من العقوبات الرادعة للمتورطين.

وتأتي هذه الخطوة بعد قيام “الوزارة” بمباشرة الحالات المخالفة، وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والعقوبات بحقهم، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، والتشهير بأسماء المخالفين على نفقتهم، كذلك إغلاق النشاط، وشطب السجل التجاري، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.

وحذرت “الوزارة” عموم الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية، والعقوبات النظامية، حيث تهدف “الوزارة” من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية خالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.

ووفقاً لنظام مكافحة التستر، فقد نصت المادة الأولى على أنه (لا يجوز لغير السعودي ـ في جميع الأحوال ـ أن يمارس، أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته، أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي، أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات. ويعد ـ في تطبيق هذا النظام ـ متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه، أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى).

وفي سبيل تعاون الجهات المعنية في تطبيق النظام، فقد نصت المادة الثالثة على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلّات التي رخصت لها، للتحقّق من نظاميّة أوضاعها، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مُخالفات في مجال التستر.

في حين قامت وزارة التجارة والصناعة؛ تنفيذاً للمادة الثامنة من نظام مكافحة التستر، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوعيّة بمضار التستّر، وتبيان مخالفته للأنظمة المعمول بها، والعقوبات التي ستطبق بحقّ المخالفين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة