بيّنت حلقة نقاش نظمتها غرفة تجارة جدة أمس الأربعاء غزو أكثر من 400 علامة تجارية غربية في “الامتياز التجاري” للسوق السعودي مقابل 30 شركة محلية فقط، حيث دعت إلى إيجاد تكتلات بين المنشآت المحلية من أجل تعزيز قدرة الاستثمارات السعودية في قطاع الامتياز التجاري الذي يمثل 50 في المئة من التجارة عالمياً و5 في المئة فقط في الشرق الأوسط.
وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة إرادة لتطوير الأعمال المستشار طارق عثمان حقائق مهمة حول كيفية تحول المنشأة إلى نظام «الامتياز التجاري»، مضيفًا أن دخل الشركات من رسوم حقوق الملكية والامتياز المبدئي تمثل 1.3 مليار دولار كل عام في السعودية، إلا أن أغلب العلامات التجارية الموجودة في المملكة هي علامات غربية، ونسبة الزيادة السنوية لتلك الشركات تراوح بين 12 و15 في المئة.
وتحدث عثمان عن دخول العلامات التجارية إلى السعودية، الذي بدأ في عقد الثمانينات بعدما قام عدد من التجار السعوديين باستيراد العلامات التجارية الأجنبية، قبل أن يظهر مفهوم «الامتياز التجاري»، وتم تسجيل الامتياز كوكالات لعدم وجود أنظمة وقوانين خاصة به في السعودية، لافتاً إلى أن دراسة حديثة أشارت إلى أن عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات التجارية قادرة على التحول للامتياز التجاري.
ووقعت غرفة جدة أخيراً ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات وطنية للعمل بنظام الامتياز التجاري، بينها اتفاق مع مكتب إرادة لتطوير الأعمال للاستشارات الإدارية والتسويقية، وتنص الاتفاقات على قيام الغرفة برفع المستوى الفني والإداري للمنشآت.