أكدت جمعية “مودة” للحد من الطلاق وآثاره أن نسبة قضايا الطلاق في المحاكم السعودية تبلغ 65 في المئة من إجمالي القضايا لدى المحاكم العامة.
وأشارت رئيسة مجلس إدارة جمعية مودة الأميرة سارة بنت مساعد، خلال اجتماع في الرياض أول من أمس، إلى أن قصور الأنظمة والقوانين السعودية، وانخفاض الوعي الحقوقي لدى الأسر، من أسباب تزايد مشكلات المطلقة ومن في حكمها.
وذكرت أن الطلاق يمثل ربع حالات الزواج في السعودية، معتبرة أن نسب الطلاق في المحاكم “مفزعة” وباعثة على القلق.
وأضافت أن ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية، وتزايد حالات العنف الأسري تسببا في إثارة الفرقة والشحناء داخل الأسرة، ما جعل جمعية «مودة» تفتتح أول مكتب نسائي داخل محكمة الأحوال الشخصية في الرياض لدعم المرأة، مؤكدة أن هذه الخطوة بمثابة عمل حقوقي منظم للمرأة من داخل المحكمة، مضيفة: تسعى الجمعية إلى افتتاح مكاتب مماثلة داخل محاكم الأحوال الشخصية في بعض المدن السعودية الأخرى.