احدث الأخبار

وزير الرياضة يجتمع برؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
80 وحدة سكنية توفرها “الراشد” ضمن “جود الإسكان”
محليات
القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي .. جهود ميدانية مكثفة في خدمة قاصدي المسجد النبوي
منطقة المدينة المنورة
أمير نجران يوجه الإدارات والمراكز بالاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك
منطقة نجران
أمير الشرقية يدشن وقف الإحسان بمحافظة الخبر
المنطقة الشرقية
ختام عام دراسي استثنائي بنجاح بشراكة مجتمعية وجهود مخلصة من المعلمين والمعلمات
أبرز المواد
من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة.. مسجد الزرقاء بثرمداء
منطقة الرياض
أمانة الاحساء .. خطط استعدادية لـ ( عيد الفطر ) بتكثيف المتابعة الشاملة والاصحاح البيئي
المنطقة الشرقية
أمير منطقة حائل يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك
منطقة حائل
رئيس الهلال الأحمر يتفقد المراكز الإسعافية في المسجد الحرام
منطقة مكة المكرمة
أمانة الاحساء .. تركيب 170 عمود انارة ” موفر للطاقة ” ببلدة الجشة
المنطقة الشرقية
أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك
منطقة الحدود الشمالية

استحداث آلية جديدة لمنع غسل الأموال والنصب في سوق العقار

https://almnatiq.net/?p=6648
المناطق - متابعات

استحدثت وزارة العدل آلية جديدة لتحديث الصكوك القديمة، من شأنها قطع الطريق على عمليات غسل الأموال والغش والنصب والاحتيال التي تشهدها سوق العقار السعودية، وذلك بالسماح لحاملي الصكوك القديمة بتحديثها آلياً، من دون اللجوء إلى “مبايعة صورية”.

وكشفت مصادر أن النظام الإلكتروني سيتضمن تسلم الصك والتحقق من سريانه، ثم يعمل على إدخال بياناته في النظام، ويستخرج ضبطاً للتحديث يؤخذ فيه توقيع المالك.

وقال عضو مجلس الشورى القاضي عيسى الغيث: إن الاتجاه إلى شاشة في النظام الإلكتروني لتخدم تحديث الصكوك القديمة سيسهم في إنهاء استغلال العقود الصورية، من أجل تنشيط عمليات غسل الأموال.

ولفت العيسيى – بحسب صحيفة الحياة – إلى أنه بعد تمكين صاحب العقار من تحويل عقاره إلى الكتروني من دون اللجوء إلى إبرام عقد صوري، ستكون العقود الصورية فقط لعمليات غسل الأموال المخالفة للنظام، ما يسهل كشفها.

وأضاف: هذا الأمر سيحمي أيضاً مالك العقار من عمليات الغش والنصب والاحتيال، التي قد يتعرض لها من المبرم معه العقد الصوري، الذي قد ينكر العملية ويفضل الاحتفاظ بالعقار، ما يؤدي إلى رفع دعوى احتيال ونصب وغيرها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة