المناطق_متابعات
طرحت وزارة الطاقة مشروع نظام المواد البترولية والبتروكيماوية لاستطلاع آراء المواطنين والمهتمين عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية ابتداء من أمس وحتى 24 من أكتوبر 2022.
وبنجاح المشروع؛ فمن المقرر أن يحل النظام الجديد محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
و نصت بنود مشروع النظام على تولي وزارة الطاقة جميع الصلاحيات والمهام المتعلقة بتنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية والتنسيق عند الاقتضاء مع الجهات واللجان المختصة ذات العلاقة.
ويسعى مشروع مسودة نظام المواد البترولية والبتروكيماوية إلى تحقيق سبعة أهداف رئيسة، أبرزها:
1 ـ تنظيم العمليات في القطاعين، وتنمية أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية وتعظيم المنفعة من المواد الخام.
2 ـ تحفيز الاستثمار وتنمية مساهمة القطاع الخاص، إضافة إلى ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها.
3 ـ تحقيق النظام أهداف الرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية ومنع الممارسات المخالفة وضمان التزام القطاع بالاستراتيجيات والخطط الوطنية والأنظمة واللوائح والمقاييس والمعايير البيئية وقواعد الأمن والسلامة.
4 ـ رعاية المصالح المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية في المنظمات والهيئات المحلية والدولية وتمثيل الدولة، والاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بمهام التفتيش والرقابة والضبط والمهام الأخرى المقررة لها نظاما.
5 ـ تتولى وزارة الطاقة تحديد ما يكفل تحقيق أهداف النظام في اللوائح، ومن ذلك أحكام مزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية، ومتطلبات إصدار التراخيص، ومعايير التأهيل والأداء للعمليات البترولية والبتروكيماوية.
6 ـ عدم جواز مزاولة أي نشاط من أنشطة العمليات البترولية أو البتروكيماوية دون الحصول على الترخيص، حيث تحدد اللوائح القواعد والاشتراطات الخاصة بالتراخيص ونطاق الإعفاءات، بما في ذلك وثيقة تأمين تغطية الأضرار الناتجة عن مزاولة للنشاط.
7 ـ عدم الترخيص بالتصدير لمن سبقت إدانته بجريمة تهريب جمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمسة أعوام، مبينا أنه في حالة العود لا يمنح له الترخيص قبل انقضاء مدة عشرة أعوام على قرار الإدانة.