77 % من سكان المملكة توجهوا إلى التسوق والدفع إلكترونيا

شكل الحجر المنزلي خلال عام 2020 حالة استثنائية لكثير من المستخدمين حيث غير عاداتهم وسلوكياتهم ووجدوا أنفسهم يتحولون إلى تبني مبدأ التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت والدفع إلكترونيا بشكل أكبر من ذي قبل، فقد توقعت ماستركارد أن يكون هذا الاتجاه نحو التعاملات غير النقدية أكثر استقرارا في اقتصادات مثل المملكة حيث اتجه أكثر من 77 في المائة من السكان للتسوق أكثر عبر الإنترنت منذ شهر شباط (فبراير) 2020، ومع ذلك، يشير تقرير “اقتصاد 2021″، إلى أنه مع تحول التجارة الإلكترونية إلى وسيلة لحماية الأعمال التجارية من تأثيرات الأوبئة، ستسهم عوامل أخرى في النمو المستمر للطلب على الخدمات الرقمية في عام 2021 من بينها اعتماد الأجيال الأكبر سنا لهذه الخدمات والراحة الإضافية التي توفرها والتكاليف المنخفضة للمستهلكين.
كشف تقرير “اقتصاد 2021″، الذي يتضمن توقعات عالمية توفر تحليلات مفصلة للأثر الاقتصادي لوباء كوفيد -19 بما في ذلك التغييرات الدائمة في عادات الإنفاق الاستهلاكي، ونمو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتغييرات في التكنولوجيا المالية وفرص تعزيز الشمول المالي، عن زيادة الإنفاق على التجارة الإلكترونية، يقدر معهد ماستركارد للاقتصاد ثبات هذه الزيادة تراوح بين 20 و30 في المائة من إجمالي الإنفاق على تجارة التجزئة، وهذا عامل مهم يجب على الشركات أخذه في الحسبان عند التفكير في تعزيز تحولها الرقمي.
وألقت دراسة أجرتها ماستركارد أخيرا حول التجارة الإلكترونية الضوء على هذا التحول، حيث كشفت أن 73 في المائة من المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا توجهوا للتسوق عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل في مرحلة ما بعد الوباء.
وأكد التقرير أن الحاجة لدمج السكان في الاقتصاد الرقمي من خلال الحلول المصرفية عبر الإنترنت أولا تعد أمرا بالغ الأهمية لتحقيق النمو لأجيال قادمة، وتعد التغييرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت محركا رئيسا لهذا النمو، ومن المتوقع أن يكون هناك تناقص في تأسيس الأعمال التجارية التقليدية في عام 2021 لمصلحة إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت واعتماد المبادرات التي تربط بيانات مبيعات التاجر بإمكانية الوصول إلى رأس المال.
ومن بين الجوانب الأخرى التي تسهم في تعزيز الشمول المالي التي ذكرها التقرير، أن هناك الاستفادة من التقنيات المتطورة لربط المستهلكين بالشركات الصغيرة والتجار الصغار، ومع تحسن الابتكار الرقمي وزيادة معدلات انتشار الإنترنت، ستوفر حلول المدفوعات الرقمية مثل المعاملات “اللا تلامسية” وأرقام البطاقات الافتراضية ورموز الاستجابة السريعة، إمكانات أكبر من أي وقت مضى.