احدث الأخبار

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض دور الإعلام في تعزيز التعايش والتسامح وترسيخ قبول التنوع والاختلاف
منطقة الرياض
إدارة “تعليم الجوف” تدعو الطلاب والطالبات التسجيل في برنامج “نشاطي”
منطقة الجوف
وزير التجارة يقف على أعمال فرع الوزارة والمركز السعودي للأعمال بالمنطقة الشرقية ويكرم الموظفين المتميزين
المنطقة الشرقية
أمانة عسير تطلق حملتها الرقابية على المطاعم لرفع مستوى الجودة الغذائية
منطقة عسير
أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء إدارة نادي طبرجل الرياضي
منطقة الجوف
المعارف بين الإنصاف والانصراف!!
يكتبون
سعر “برنت” ينخفض بنسبة 0.42 %
أبرز المواد
أحمدي نجاد: منعت شقيق زوجة خامنئي من السفر لإسرائيل
أبرز المواد
المستشار السويدي: دول مجلس التعاون اعتمدت حزمة من الإجراءات الداعمة للصحة تراعي حقوق المواطنين والمقيمين دون تمييز
أبرز المواد
الأمر بالمعروف تعرض محتوى حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) في شرطة المجمعة
منطقة الرياض
دراسة: دواء من شركتي “غلاكسو” و”فير” يقلل من أعراض ووفيات كوفيد-19
أبرز المواد
المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
الاقتصاد

منها إلغاء إيقاف الخدمات والحبس.. “قانوني” يوضح أبرز أحكام نظام التنفيذ الجديد

منها إلغاء إيقاف الخدمات والحبس.. “قانوني” يوضح أبرز أحكام نظام التنفيذ الجديد
https://almnatiq.net/?p=982092
المناطق - متابعات

قال الدكتور أصيل الجعيد، الأستاذ المساعد للقانون الجنائي بمعهد الإدارة العامة بالرياض: “إن وزارة العدل طرحت مشروع نظام التنفيذ الجديد لاستطلاع آراء المختصين والمهتمين”.


وحسب “سبق” أوضح أن : “أبرز الأحكام، هي إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية، وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية، ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية؛ إلا أن المنع من السفر أصبح يقدم بطلب من طالب التنفيذ، وروعي فيه مصلحة المنفذ ضده، فمثلًا مَن كان مريضًا وممنوعًا من السفر يجوز لقاضي التنفيذ المختص رفع منع السفر، أو كان مجموع ديونه لا تتجاوز ١٠ آلاف ريال”.


وتابع “الجعيد”: “يجوز -بقرار من الوزير- أن يسند إلى الوحدات المختصة والقطاع الخاص إجراءات التنفيذ فيما عدا إصدار أوامر الحبس، والفصل في المنازعات والاعتراضات، والحكم بإبطال التصرفات”. ويعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة”.


وأضاف: كما يتضمن الحبس 15 سنة سجنًا على من يثبت أنه يبدد أمواله حتى لا يحصل عليها الدائن ولو ثبت إعساره وجعل جريمةَ تبديد الأموال من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، ويعاقب كذلك بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنـوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعان المنفذ ضده”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة