احدث الأخبار

أمير نجران يعزّي الصقري في وفاة والدته
أبرز المواد
تجارة طريف تُنفِّذ 281 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتباشر 43 بلاغًا
أبرز المواد
أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
“وزارة الاتصالات” تقيم ملتقى لصناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية
أبرز المواد
التحالف يدمر طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
شرطة القصيم : إيقاف مقيم تحرَّش بامرأة وإحالته لفرع النيابة العامة
أبرز المواد
شرطة القصيم : القبض على (10) مواطنين بعد تصويرهم مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون من خلالها إلى ممارسة التفحيط
أبرز المواد
أكثر من ١٧ ألف مستفيد من حملة صحة عسير التوعوية الميدانية
أبرز المواد
ضبط 3755 مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية في مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
أمين الشرقية يوجه كافة الإدارات والبلديات بتفعيل قرار التحصين شرطاً لدخول المنشآت العامة والخاصة اعتبارا من غدٍ
المنطقة الشرقية
مطالب بالإسراع في إجلاء وإعادة المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا
أبرز المواد
مصر تخسر أمام البرازيل وتودع منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو
أبرز المواد

المقاولات الكل يعاني

المقاولات الكل يعاني
https://almnatiq.net/?p=999760
ماجد قاروب

المالك والاستشاري والمقاول ثلاثي أطراف العلاقة لأي مشروع يتعلق بالإنشاءات العمرانية أو الهندسية وحتى التشغيل والصيانة ونجاحه في المقاولات الهندسية لقطاع البتروكيماويات أو الطاقة وحتى المشاريع الإنشائية المتخصصة للمطارات والموانئ والمشاريع البحرية مثل القائمة الآن لجزر البحر الأحمر التي تحتاج إلى خبرات هندسية للمكاتب الاستشارية أو شركات المقاولات.

المالك سواء كان جهازاً حكومياً أو قطاعاً خاصاً ويدخل معه جميع المقاولين من الباطن، تبدأ مشاكلهم في القدرات الفنية والإدارية والقانونية في إعداد مواصفات المشاريع وتسعيرها ناهيك عن انعدام أو ضعف المعلومات الفنية الدقيقة التي تؤثر على جوهر المشروع، ومنها مثلا نوع التربة أو الطبيعة الصخرية لأرض المشروع، ناهيك عما في بطن أرض المشروع من تمديدات مائية أو كهربائية أو ارتباطها بقضايا تملك الأراضي وصكوكها.

هذه القضايا وغيرها من أهم مشاكل الملاك ويضاف إليها تغير الأهداف والاستراتيجيات تجاه المشروع وأساليب التعامل مع تعليمات وزارة المالية في اعتماد المشاريع وميزانيتها، الأمر الذي يؤدي إلى تعديلات في كراسات طرح المشاريع للتغلب عليها؛ ولذلك لا نجد هذه المشاكل في مشاريع أرامكو وسابك العملاقة لسبب بسيط هو توحد الفكر والتخطيط والتنفيذ في إطار استراتيجية واضحة، ولذلك لا يعاني مقاولو أرامكو المعتمدون من أي مشاكل سوى الحاجة إلى ضمان استمرار التميز والاحترافية؛ لأن التعامل مبني على أسس احترافية متكاملة العناصر لفرق العمل لأعداد مواصفات وتسعير المشاريع وطرحها على المقاولين المصنفين والمؤهلين، ليكون التنافس على أساس الكفاءات والإمكانات والقدرات، وليس على أساس الأرخص سعراً الذي هو -بلا شك- دائماً الأقل جودة.

يسري على مقاولي الباطن ما يسري على المقاول الرئيس بالنسبة لأرامكو من حيث الاحترافية حتى التدفقات المالية والسداد للمستحقات أمر مبرمج على حدود الساعة والدقيقة بناء على مستخلصات واضحة المعالم والأسلوب الإجرائي لتقديمها ومراجعتها من قبل الاستشاري الذي يقوم بدوره الحيادي بين المالك والمقاول لأنه الحارس الأمين للمشروع، وهذا هو الفكر الذي تنجح معه المشاريع والمقاولون وليس الاستشاري الذي يرتهن عمله ورأيه وفكره للمالك على حساب المقاول.

ولن نتحدث كثيراً عن فساد الإدارات المعنية في استلام المشاريع أو سداد المستخلصات، وهذه من أخطر أسباب تعثر المشاريع وتأخير التنمية التي عولجت تشريعياً في نظام المنافسات الجديد، ولكن نحتاج إلى تعزيز آليات الرقابة ودعم ثقافة العمل المستند إلى النزاهة والشفافية والبعد عن سوء استغلال النفوذ والسلطة.

المقاولون العنصر الثالث في معادلة المشاريع يعانون من اضطراب الانتظام في سداد مستحقاتهم بشكل دائم، وهو ما يعرقل كل خططهم في انتظام الأعمال؛ ولذلك فإن ما يعرف بتركيب الطواقي هو الأسلوب الأكثر شيوعاً في الإدارة المالية والسيولة النقدية لديهم لأنهم غير قادرين على الإدارة المباشرة لكل مشروع على حدة ومع ضخامة حجم المشروعات من إسكان وتنمية وموانئ وغيرها مما أعلن ليكون حجم ما هو مطروح أضعافاً مضاعفة لمجموع ما طرح من مشاريع لعقود متراكمة من الزمان؛ لذلك ومع المتغيرات التشريعية والقوانين واللوائح والإجراءات فليس أمام المقاولين أو قطاع المقاولات إلا التصفية أو الاندماج والاستحواذ فيما بينهم لخلق كيانات كبيرة قادرة على الإدارة والتشغيل والتمويل والقيام بالمقاولات النوعية للطاقة والترفيه والتنمية بمختلف أنواعها، وإلا فإن الإفلاس والخسائر هما النتيجة الحتمية لعدم القيام بقرارات تصحيح وتطوير لواقعها القانوني والإداري والمالي والفني.

قطاع التشييد في المشاريع الصغيرة من عمائر أو فلل أو مجمعات صغيرة يعاني من مشاكل لا حصر لها من ضعف المقاولين يعاني منها أصحاب وملاك المشاريع الصغيرة تحتاج إلى معالجات قضائية فاعلة لإنقاذ الثروة العقارية التي تعاني أشد المعاناة يشارك فيها المكاتب الاستشارية وكذلك الملاك أنفسهم خاصة في المشاريع الاستثمارية وأهم وأصدق ما طرح في هذا الموضوع حديث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وصف المطورين العقاريين بالمبدئين وهم انعكاس لواقع المقاولين والجميع بحاجة للتطوير.

لهيئة المقاولين جهود كبيرة ملحوظة لتطوير قطاع المقاولات، وما أنجز يحتاج لعقود من الزمن، ولكنه أنجز في سنوات بسيطة وإمكانات محدودة، أتمنى أن تحظى بالدعم الكامل واللازم والضروري لحماية ودعم القطاع الأهم لأي اقتصاد.

نقلاً عن : okaz.com.sa

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة