دعت وزارة التجارة والصناعة الراغبين في شراء السيارات للتأكد من تطابق المواصفات الأساسية المدونة في الكتيب المرفق “الكاتالوج” مع المركبة ذاتها، حيث عدت الاختلاف خداعا ومخالفة يحيل الوكيل للتحقيق، مشيرة إلى أنه في حال ثبت الاختلاف تطبق العقوبات عليه وفقا لأحكام نظامي الغش التجاري والوكالات التجارية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي أن التزام البائع أو الوكيل يعتمد على ما تم عرضه على المستهلك عند البيع حيث يوجد خيارات متعددة لكل نوع وفئة من السيارات، فإذا تم بيع نوع من السيارات من طراز معين فلا بد أن يكون في الكتيب المرفق معها مواصفات أساسية لا بد أن تكون موجودة وأخرى إضافية وهي تختلف من سيارة لأخرى، مؤكدا أن اختلاف السيارة عن الخيارات الأساسية يعد خداعا وغشا تجاريا ومخالفة لنظام الوكالات.
وأشار إلى أنه في حال تم التأكد من مخالفة المواصفات بعد الرجوع لدليل الشركة المصنعة، يطبق على الوكيل نوعان من العقوبات وذلك بحسب أحكام نظامي الغش التجاري والوكالات التجارية وفقاً لـ”مكة”.
في السياق ذاته، قال رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة جدة إبراهيم أحمد العقيلي إن دخول السيارات للدولة يخضع إلى فحص من قبل هيئة المواصفات والمقاييس من خلال وجود كرت مطابقة لكل مركبة سواء المستوردة من قبل الوكلاء المعتمدين أو من خلال الأفراد، حيث يتم التأكد أولا من المواصفات الأساسية والتي لا بد من وجودها كما هي مثل الماكينة أو الأجزاء الميكانيكية، أما في حالة وجود مواصفة اختيارية كحساس الوقوف مثلا والتي لا تتسبب في خلل للمركبة أو نقص أساسي فسيتم الفسح وتعد مطابقة للمواصفات ويتم التصريح لها بالدخول.
وأضاف العقيلي أن هناك إجراءات في حالة تلقي شكوى على وكلاء السيارات بعد مطابقة كتيب السيارة مع الواقع بعد اجتياز الفحص من قبل الهيئة، فالتجارة تستقبل البلاغ ليتم التأكد من الوكيل بمطابقة السيارة وعدم وجود خلل فني، وفي حالة وجود أي خلل نتج عن نقص مواصفة فيعد ذلك مخالفة، أما إذا كانت مجرد اكسسوارات فأعتقد أن ذلك طبيعي جدا.