أقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم الخميس، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439 هـ .
وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمة لإخوانه وأبنائه المواطنين، أعلن فيها الميزانية :”بعون الله وتوفيقه، نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439 هـ ، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول، وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض في أسعار النفط، مما أثر على بلادنا، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف”.
وأضاف -حفظه الله- “إن اقتصادنا ـ بفضل الله ـ متين، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية وهذا نتيجة ـ بعد توفيق الله ـ للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة ، ونحن عاقدو العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني ، حيث تبنينا” رؤية المملكة 2030 ” وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة ـ بإذن الله تعالى ـ على مواجهة التحديات ، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي ، إن رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات ، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن ـ بحول الله ـ من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص ، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز ، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة ، ومواصلة الانضباط المالي ، وتعزيز الشفافية والنزاهة .
وقد سعينا من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر ، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ونحن متفائلون بقدرتنا على الإنجاز – بعون الله – ثم بدعم مواطني بلادنا الأوفياء لتحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود.
ونؤكد على الجميع الحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحاتنا في التنمية الشاملة والمتوازنة ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
نسأل الله أن تكون ميزانية خير ونماء وبركة للوطن والمواطن”.
بعد ذلك تلا نائب الأمين العام لمجلس الوزراء صالح بن خالد الهدلق المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمشروع برنامج تحقيق التوازن المالي (2020) ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي (2020) بحسب الصيغة المرافقة.
ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية ، قائلاً : “بسم الله الرحمن الرحيم.. نسأل الله التوفيق لخدمة ديننا وبلادنا ومواطنينا”.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي عقب الجلسة أن وزير المالية وبتوجيه كريم قدم عرضا موجزا عن الميزانية العامة للدولة، أوضح خلاله النتائج المالية للعام المالي الحالي 1437 / 1438 هـ ، واستعرض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439 هـ ، وقال إن اقتصاد المملكة يعد من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ يمثل ما نسبته (25) في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة ، وقد تضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم مرتفعاً من المرتبة السابعة والعشرين عام 2003م وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي (4) في المئة سنوياً واستثمرت الحكومة (7ر1) ترليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة .
ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1437 / 1438هـ (2016م) بالأسعار الثابتة (2010 = 100 ) ( 581 ر 2 ) مليار ريال وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء بارتفاع بنسبة ( 40ر1) في المئة ، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة (37 ر 3) في المئة ، والقطاع الحكومي بنسبة ( 51 ر 0 ) في المئة والقطاع الخاص بنسبة (11 ر 0) في المئة ، وقد حقق نشاط تكرير الزيت نمواً قدره (78 ر 14) في المئة كأعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأضاف أن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (99 ر 0) في المئة في عام 1437 / 1438هـ (2016م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
وأشار إلى أن السياسة المالية في المملكة تهدف إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص.
واستعرض معاليه النتائج الفعلية للسنة المالية 1437 / 1438هـ 2016م ،
وقال ” يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016م إلى (528) مليار ريال بزيادة (7ر2) في المئة عما كان مقدراً في الميزانية البالغ (514) مليار كذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية (199) مليار ريال مقارنة بـ (181) مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية هذا العام.
ومضى قائلاً ” يتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية لعام 2016م (825) مليار ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالميزانية بانخفاض يعادل (8ر1) في المئة مقارنة بما صدرت به ميزانية 2016م البالغ (840) مليار ريال. وهي أقل بـ (6ر15) في المئة من مصروفات السنة الماضية التي بلغت (978) مليار ريال ، وكان السبب الرئيس في هذا الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناءً على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد ، ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات والتي استبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية (930) مليار ريال.
وقال إنه نظراً إلى التدابير المتخذة في مجال الإنفاق التي مكنت من خفضه بأقل من المقدر بالميزانية ، يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016م ليصل إلى (297) مليار ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015م بنحو (366) مليار ريال وقد مول العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية.
نسخة البيان العام لميزانية 2017 نقلا عن وزراة المالية