المناطق_متابعات
يترقب مستثمرو الدخل الثابت غدا مزاد الصكوك الشهري للحكومة السعودية، وسط تداول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام دون 3.90 في المائة خلال أوائل تموز (يوليو) الجاري، بعد أن كان العائد يتداول فوق 4 في المائة أوائل آذار (مارس).
وتحتفظ جهة الإصدار السيادية السعودية بخيار الطرح من عدمه.
يأتي ذلك في وقت شرعت فيه جهات الإصدار الخليجية في تغيير استراتيجياتها لاجتذاب أموال المستثمرين الأجانب عبر طروحات السندات والصكوك وسط تطبيقها لإرشادات “البنوك المرتبة للإصدارات” حول أنجع الطرق للتكيف مع بيئة أسعار الفائدة المتصاعدة وجمع الأموال من الأسواق الخارجية.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، تمثلت الاستراتيجيات الحديثة في تقصير آجال الاستحقاق أو اللجوء إلى خيار الإصدارات الخاصة الذي يحقق مزايا تسعيرية إيجابية لجهة الإصدار.
وبعد بلوغ المرجع التسعيري الدولاري “لأجل خمسة أعوام” مستوى 4 في المائة لأول مرة خلال 60 يوما في حزيران (يونيو)، شرعت جهات الإصدار الخليجية ذات التصنيفات الائتمانية “المتوسطة”، هذه العام، في إصدار أدوات دين ذات أجل استحقاق ثلاثة أعوام وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من خمسة أعوام.
الغاية من اختيار أجل استحقاق ثلاثة أعوام ينبع من الرغبة بمنح المستثمرين عائدا مقبولا نوعا ما مقارنة بالعائد المرتفع لأجل خمسة أو سبعة أعوام. فعائد ثلاثة أعوام قد يتجاوز 7.50 في المائة في حال كانت درجة التصنيف الائتمانية متوسطة و9 إلى 10 في المائة لأجل خمسة أعوام في حال كان التصنيف الائتماني ضعيفا. مع العلم أن بعض البنوك الأوروبية قد تصدر سندات عند عائد قريب من 10 في المائة.
وفي الإطار ذاته، عاودت استراتيجية “الإصدارات الخاصة”، من الصكوك والسندات، لمستثمر واحد أو اثنين، الظهور في المنطقة الخليجية. والغاية من ذلك هو حصول الشركة الخليجية على تسعير أقل من مستويات الأسعار الحالية، لكن بحجم إصدار منخفض “أقل من 100 مليون دولار”.
ويتوقع المصرفيون عودة مستويات مشاركة المستثمرين الأوروبيين والآسيويين إلى ما كانت عليه سابقا، بعد أن تستقر أسعار الفائدة.
وباتت جهات الإصدار في المنطقة تعتمد على سياسة تعيين أكبر قدر ممكن من البنوك الخليجية من أجل تغطية أحجام الإصدار بمستويات مرتفعة. يذكر أنه خلال 2022 تردد المستثمرون في الاستثمار بإصدارات الدخل الثابت القادمة من الأسواق الناشئة وذلك خشية تداول تلك السندات بمستويات منخفضة بعد الادراج.
واستند رصد “الاقتصادية”، إلى بيانات منصة “ريد”، المتخصصة بالتحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة.
معلوم أن منصة “ريد”، التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرا لها، متخصصة بمتابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.
دور الشركات
أشار تقرير لوكالة “إس آند بي” في يونيو 2023 إلى أن تتطور سوق أدوات الدين السعودية بوتيرة تفوق تطور أسواق الدين في الدول المتقدمة بفضل توقعات التحول الاقتصادي والاحتياجات التمويلية المرتبطة بـ”رؤية 2023″.
ونظرا للحجم الكبير والطبيعة طويلة الأجل للاستثمارات المطلوبة تحت مظلة “رؤية 2030″، فلن يكون القطاع المصرفي وحده قادرا على مقابلة الاحتياجات التمويلية، وبالتالي ستزيد الشركات السعودية أنشطة الاقتراض من أسواق الديون، وهو ما سيسهم في تطور الأسواق الرأسمالية المحلية.
وبذلك تنتظر سوق أدوات الدين المحلية السعودية انطلاقة قوية مع سعي الحكومة لتحفيز الشركات المحلية العامة والخاصة والمؤسسات الاستثمارية العالمية لتمويل بعض المشاريع الرئيسة في الدولة ضمن “رؤية 2030”.
ودفع الظهور التدريجي لسوق الدخل الثابت للشركات المحلية بعض الشركات الحكومية لإصدار سندات وصكوك، وهو اتجاه ترجح وكالة التصنيف استمراره على المدى المتوسط. أيضا، تتوقع “إس آند بي” أن يلعب إصدار السندات المقومة بالعملة الأجنبية في الأسواق العالمية دورا محوريا في ضخ أموال المؤسسات الاستثمارية في المشاريع الرئيسة.
وستقود الشركات الحكومية والمؤسسات المالية الرئيسة والشركات الخاصة الكبيرة في الدولة التوسع الكبير في سوق الديون المحلية. أيضا ستحذو الشركات الخاصة الكبيرة حذو المؤسسات الحكومية والبنوك وستهيمن صاحبات التصنيفات الائتمانية العالية منها على عمليات الإصدار.
استند رصد “الاقتصادية” حول منحنى العائد السيادي للسعودية، إلى منصة “آي إتس إس ماركيت” للخدمات المالية التي تعد واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية والتي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار.
رفع التصنيف الائتماني للسعودية
في نيسان (أبريل) 2023، رفعت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة، حينها، أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة جاء دليلا على قوتها المالية وحجم أصولها السيادية الواضح في إجمالي احتياطياتها الأجنبية مقارنة بمتوسط AA، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف متوسط A.
وتوقعت الوكالة استمرار المملكة في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، مشيرة إلى قوة الاحتياطيات الخارجية للسعودية، حيث تتمتع بأحد أعلى نسب تغطية الاحتياطيات بين الجهات السيادية المصنفة من وكالة فيتش.
وأشارت الوكالة إلى أن القرارات الاستراتيجية للحكومة توازن بين تمكين مشاريع رؤية السعودية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم بحصافة مالية.
من جهتها، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز S&P تصنيفها الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الصادر في مارس بأن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في الأعوام الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية أسهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافة إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام. وفي مارس كذلك، أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في تقريرها الائتماني للسعودية تصنيفها عند A1 مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
صندوق النقد
أشاد تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في يونيو 2022 بالمنهجية المتبعة في إدارة الدين العام للدولة، حيث ذكر أن المملكة تنوي إعادة تمويل دينها القائم بدلا من استخدام عائدات النفط من أجل تسديد تلك الاستحقاقات.
وأشار التقرير إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت المملكة تساند تلك الاستراتيجية، وهذه الاستراتيجية تشتمل على إطالة آجال الاستحقاقات من أدوات الدين وتخفيض تكاليف إعادة التمويل وبناء منحنى عائد في السوق المحلية والدولية. ويعد انخفاض حجم الدين العام للسعودية أحد العوامل الجوهرية التي تؤدي إلى جانب عوامل أخرى إلى رفع التصنيف الائتماني للسعودية.
الدين العام يتراجع
تراجع الدين العام للسعودية بنهاية الربع الأول من 2023 إلى 962.25 مليار ريال، مقارنة بنحو 990.08 مليار ريال بنهاية الربع السابق. وانخفض الدين العام خلال الفترة 2.8 في المائة مقارنة بالربع السابق، أما على أساس سنوي فقد ارتفع الدين العام 0.4 في المائة، وهو أدنى معدل نمو له منذ أعوام. وبلغ الدين الداخلي 618.5 مليار ريال، بينما الدين الخارجي 343.75 مليار ريال بنهاية الفترة.
وبحسب بيان الميزانية، فإن السعودية تستهدف تراجع حجم الدين العام خلال العام الجاري، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.
في حين لا يزال على وزارة المالية خفض الدين العام بأكثر من 11 مليار ريال، للوصول إلى المستهدف للعام الجاري عند رصيد دين يبلغ 951 مليار ريال. وخلال الربع الأول بلغ حجم نفقات التمويل نحو 9.93 مليار ريال، وهي تزيد بنحو 50 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي البالغة 6.6 مليار ريال.
ورغم الارتفاع في حجم نفقات التمويل، إلا أن حجمه من إجمالي المصروفات خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 3.5 في المائة، في حين كانت تشكل نحو 3 في المائة خلال الفترة المماثلة من 2022.
وعجز الميزانية في الربع الأول البالغ 2.91 مليار ريال تم تمويله كاملا من الديون الخارجية، ولم يتم مس الاحتياطيات الحكومية أو الحساب الجاري، حيث بلغت تلك الأرصدة نحو 415.05 مليار للاحتياطي العام ونحو 35.39 مليار رصيد الحساب الجاري.
وبحسب بيان الميزانية فإن حجم نفقات التمويل للعام كاملا متوقع أن تبلغ 39 مليار ريال تمثل نحو 4 في المائة من المصروفات المقدرة للفترة، وإذا ما قورنت بميزانية 2022 فإن هذه النفقات زادت بنحو سبعة مليارات ريال البالغة 32 مليار ريال أو ما يعادل 22 في المائة.
خطة الاقتراض السعودية
في أوائل العام الجاري، اعتمدت السعودية خطة الاقتراض السنوية لـ2023، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وقد تضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين 2022، وخطة التمويل في 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لـ2023 ما يقارب 45 مليار ريال، نظرا لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لـ2023، عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال 2022 بما يقارب 48 مليار ريال.
وعلى الرغم مـن توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خـلال 2023، إلا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال 2023 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السـوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى استغلال فـرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويـل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
كما سيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية، لاغتنام فرصة إمكانية الدخـول في عمليات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
وفي أوائل كانون الثاني (يناير) من 2023، باعت السعودية سندات قيمتها عشرة مليارات دولار على ثلاث شرائح، مستفيدة من فرصة سانحة للاستفادة من أسواق الدين وسط إقبال قوي من المستثمرين. وباعت السعودية سندات قيمتها 3.25 مليار دولار بآجال استحقاق مدتها خمسة أعوام عند 110 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية. أما الشريحة لأجل 10.5 أعوام فقد وصلت قيمتها إلى 3.5 مليار دولار عند نحو 140 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، وما قيمته 3.25 مليار دولار أخرى للشريحة لأجل 30 عاما عند 5.5 في المائة. وكانت المملكة باعت صكوكا وسندات بخمسة مليارات دولار، في تشرين الأول (أكتوبر) 2022، التي سبقتها إعادة شراء سندات ضمن استراتيجيتها لإدارة الالتزامات.
ومع الإصدار الشهري لشباط (فبراير)، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين إكماله لتمويل احتياجات إعادة تمويل أصل الدين المستحق لـ2023، والاستمرار -وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخـول في عمليـات تمويلية إضافية بشكل استباقي وحسب أوضاع السوق عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محليا أو دوليا من خلال أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل، وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، إضافة إلى تمويـل المشـاريع الرأسـمالية والبنيـة التحتية التي من شأنها الإسهام في تعزيـز النمـو الاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
عائد سندات الخزانة وارتباطه بالسعودية
خلال أواخر أيلول (سبتمبر) 2022، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوياته في أكثر من عقد. حيث قفز عائد السندات الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى 4 في المائة، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى ذلك المستوى منذ أبريل 2010.
ومع صعود عوائد سندات الخزانة ترتفع تكلفة التمويل لجهات الإصدار التي تعتمد على الدولار أو العملات المحلية المرتبطة به والعكس صحيح في حال انخفاض العوائد. وتأتي تلك التطورات وسط توقعات بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات رفع الفائدة، بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية. فبخلاف خيار المضي بالطرح، فإن جهة الإصدار (الحكومة السعودية) قد تستخدم المزاد لتحديث أسعار بعض آجال الاستحقاق.
يسترشد المتعاملون في أسواق الدين في السعودية بحركة عوائد آجال الاستحقاق المتباينة لسندات الخزانة وذلك خلال تقييمهم لأسعار شرائح الصكوك المطروحة خلال المزاد الشهري.
ويعيش العائد على سندات الخزانة الأمريكية حاليا فترات تشهد تقلبات يومية كبيرة وتأرجح واضح في العائد.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل عشرة أعوام بنهاية 2022، ليسجل أكبر صعود سنوي في عقود. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 425 نقطة أساس في 2022، مع مساعي السيطرة على التضخم الذي وصل لأعلى مستوى في 41 عاما. وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام عند 3.879 في المائة بنهاية تعاملات آخر يوم عمل في كانون الأول (ديسمبر)، ليرتفع 238 نقطة أساس في إجمالي 2022، وهي أكبر وتيرة ارتفاع سنوي منذ عام 1953 على الأقل، بحسب بيانات “ريفينيتيف”.
وكان العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام قد تجاوز 4.2 في المائة في وقت سابق في 2022، قبل أن يهبط إلى 3.40 في المائة في السابع من ديسمبر مع تكهنات قرب إنهاء رفع معدلات الفائدة، لكنه تعافى نسبيا منذ ذلك الحين.
استحقاقات 2023
يحل في 2023 استحقاق لديون تقارب 108 مليارات ريال من الديون المحلية والدولية، حيث نجحت السعودية مـن إتمام عمليتي شـراء مبكر محلية ودولية في 2022 لسداد جزء من مستحقات أصل الديـن في 2023، بقيمـة تجـاوزت 15 مليـار ريال وإصدار صكوك محلية وسندات دولية مقابلهـا، ما أدى إلى انخفاض إجمالي مسـتحقات أصل الدين لـ2023 إلى ما يقارب 93 مليار ريال.
كما قامت السعودية خلال 2022 بعمليات تمويلية استباقية بما يقارب 48 مليار ريال، وذلك لتأمين وخفض جزء من الاحتياجات التمويلية لـ2023، واغتنام الفرص لإدارة مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة ومخاطـر إعادة التمويـل.
وأدوات الدين، التي يحل في 2023 أجل استحقاقها، يتفاوت أجل استحقاقها ما بين خمسة إلى سبعة أعوام. من ضمنها أداة دين دولارية بقيمة 2.36 مليار دولار (تم إصدارها في 2017) التي حان أجل استحقاقها أوائل آذار (مارس) 2023. وتتوزع أجل استحقاق الدين التي يحين أجل استحقاقها هذا العام ما بين يناير إلى يوليو.
عن المؤشرات
معلوم أن شركة السوق المالية السعودية (تداول) قد أطلقت خلال النصف الأول من 2020 وبصفة رسمية ثمانية مؤشرات “فرعية” لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم ” مؤشر ايبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي”.
وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر الذي يغطي السندات والمعروف باسم “مؤشر ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية”. ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين للمؤشرات العشرة تلك لتشمل الفئة الأولى “مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة CPI” والفئة الثانية “مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة TRI”. أي أن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يأخذ في عين الاعتبار التوزيعات الدورية التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت التي سيستخدمونها لأغراض أخرى.
في حين تأخذ الفئة الثانية في عين الاعتبار إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر.
وينتظر لمديري الصناديق الاستثمارية، الذين يستثمرون ما بين 25 في المائة إلى 90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق بالصكوك المقومة بالريال، أن تستفيد من تلك المؤشرات العشرة من أجل قياس أداء تلك الصناديق مقارنة بـأحد تلك المؤشرات ذات الصلة.
وتم تقسيم سلسلة مؤشرات “ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي” إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة وطويلة الأجل “من أقل من عام إلى أكثر من عشرة أعوام”.
وحدة التقارير الاقتصادية