أكدت مصادر عدلية، أن ما يتم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل التواصل حول حقيقة إسقاط النفقة عن المرأة العاملة أمور غير صحيحة.
ووفقًا لـ “سبق”، ذكرت الأنظمة الحالية، والتي تضمن حقوق المرأة وتراعيها في مختلف أحوالها وكذلك لباقي الأطراف، خاصة وأن نظام الأحوال الشخصية يؤكد أن الزوجة تقع نفقتها على زوجها ولو كانت مقتدرة.
مطالبات بـ “إسقاط النفقة”
التخلي عن النفقة للزوجة العاملة هو اعتبار جيد لأن الزوجة تقضي حوالي 10 ساعات في اليوم “تعمل وتتنقل” خارج منزل الزوجين، ثم تعود منهكة وتحتاج إلى استراحة مما يؤثر على ملكية الزوج لزوجته.
وتم سن قانون لتقليل أو تقليل النفقة على الزوجات العاملات، فهو ليس مخالفًا للشريعة لأن الشريعة تضع قواعد النفقة بشكل عام، بناءً على نفقة الرجل للمرأة وحضانة المرأة للمنزل والأطفال، وأي اختلافات في هذا النمط مع موافقة الزوجين لا تمنع مراجعة صيغة العلاقة الاقتصادية.
وإذا استقالت الزوجة بأجرها، ولم يشارك الزوج في تكاليف السكن، ويجب الحصول على موافقة الزوج وموافقته، وإذا رفضت تقاسم واجب النفقة مع الزوج، فلا يلزمه ذلك، لأن المبدأ هو الزواج يتوافق مع الوعد بالنمط العرفي العام للحقوق.
وفي حال استمرت الحياة الزوجية، ولكن في حالة الطلاق تجب النفقة، لسحب حق الزوج في ممارسة الحقوق ونحو ذلك، فيجب عليه دفع نفقة الزوجة والأولاد المطلقة، سواء كان للزوجة مال أو مهنة، لا علاقة للنفقة بالموقف المالي للزوجة.
لا تصادر النفقة لأي سبب
وأكد المحامي نواف النباتي : “جميع الفتاوى التي قدمها بعض الفقهاء في مصادرة النفقة من غير العاملات غير صحيحة ولا علاقة لها بالشرع أو القانون، فقط الشخصية، سيتم اعتماد النظام في الأيام القليلة المقبلة “.
وأكمل: “يحتاج الزوج إلى النفقة حتى لو كانت الزوجة “غنية”، وتنطبق النفقة على المرأة العاملة بشكل أكبر، حيث ينص قانون الأحوال الشخصية الجديد على أن استحقاق النفقة للزوجة لا يتم تخفيضه عن طريق الأداء أو الفصل”.
وأشار: “لا يوجد نص آخر في النظام يتنازل عن حق الزوجة العاملة في النفقة، وقانون الأحوال الشخصية النفقة، لا تضيع حقوق النفقة على الزوجة إلا بالدفع أو بالإفراج”.