المناطق_متابعات
قال عادل الخطاب المحلل الاقتصادي المهتم بالشأن الليبي إن جميع الاطراف في ليبيا تأمل في أن يكون عام ٢٠٢٤ هو بداية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من أجل مصلحة البلاد.
وأضاف، في بيان صحفي، أن جميع الأطراف تتعجب من استمرار الأزمات الموجودة على الساحة والتي من بينها الخلاف بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، حيث يخشى المهتمون بالشأن المالي في ليبيا أن تدفع البلاد ثمن تلك الخلافات.
وأوضح أن المواجهة المفتوحة بين أطراف الخلاف باتت تهدد التوازنات المالية والاقتصادية في البلاد، لاسيما أنها تحمل في طياتها صراعا على مقاليد المؤسسة الوطنية للنفط، وهو ما أشار إلية موقع “أفريكا إنتلجنس” الفرنسي عندما كشف أن محافظ مصرف ليبيا المركزي يخوض المعارك بسبب واردات النفط الليبي ضد رئيس الحكومة المنتهية ولايتها ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
وتابع الخطاب، أن رئيس الحكومة منتهية الصلاحية قد قرر الرد بالمثل والسعي للاستغناء عن محافظ البنك المركزي الليبي وذلك عن طريق إقالته من منصبه ليكون بجانبه ليضمن له عدم تكرار أزمة وقف الإنفاق على حكومته ودون وجود عائق أمام مستقبلهم، حيث هناك وعود بمبالغ مالية كبيرة ومنتظمة بعد تنحية محافظ البنك من منصبه، خصوصاً في ظل الأزمات الموجودة حول بعض المدفوعات وتأخير بعض الأجور المالية من قبل المصرف المركزي في الأونة الأخيرة.
وأكد أن محافظ البنك المركزي الليبي والذي تولى منذ عام 2011 إدارة مصرف ليبيا المركزي، تمكن لأكثر من عقد من الاضطرابات وحربين أهليتين من الصمود أمام العديد من محاولات إزاحته من منصبة، حيث سبق وأن تقدم 12 نائبا بالبرلمان الليبي، بطلب إلى رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح لإيقاف محافظ المصرف المركزي، وإحالته لمكتب النائب العام للتحقيق، وفق ما كشفه تقرير لديوان المحاسبة، بسبب العمل بمعزل عن سلطة البرلمان، وعن مجلس إدارة المصرف المركزي، وصرفه على الحكومة دون مراعاة القانون المالي للدولة، وقانون الدين العام.