صراع المناصب والمكاسب يطفو على سطح تصاعد الخلافات بين شريكي الانقلاب في اليمن من ميليشيات الحوثي و المخلوع صالح، والتي وصلت إلى حد الاغتيالات المتبادلة والعلنية.
وبخلاف الهدف الواضح وراء انقلاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على السلطة الشرعية كغطاء وأداة لتنفيذ أجندة إيران في المنطقة، فإن كل طرف يسعى إلى الاستحواذ على السلطة والثروة والنفوذ، ما أدى إلى نشوء صراع علني وارتكاب فضائح غير مسبوقة في إسناد المناصب إلى عناصر مؤهلها الوحيد انتماؤها إلى هذا الطرف الانقلابي أو ذاك، مثلما يصف لـ “العربية.نت” أحد العاملين في وزارة التعليم العالي بالعاصمة صنعاء.
وامتد الصراع بين طرفي الانقلاب هذه المرة إلى أروقة التعليم في الجامعات الحكومية، ضاربين عرض الحائط بكل اللوائح والأنظمة والقوانين وحتى الأعراف والأخلاق، فبعد الصراع بين وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، حسين علي حازب، المحسوب على المخلوع صالح، ونائبه المنتمي إلى ميليشيات الحوثي، والذي وصل إلى حد الاشتباكات بالأيدي والأسلحة، ونهب أرشيف الوزارة، دخل الصراع مرحلة جديدة في المناصب الأكاديمية بالجامعات.
حيث أقدم وزير المخلوع صالح على إجراء تغييرات أطاحت بشخصيات محسوبة على الحوثيين شريكهم في الانقلاب. وعين أحد الضباط العسكريين وهو العميد ركن مقبل أحمد العمري نائباً لرئيس جامعة الحديدة لشؤون الطلاب.
وأعاد بقرار آخر الدكتور أحمد الغماري رئيساً لجامعة حجة والذي سبقت إقالته من قبل الحوثيين أثناء سيطرتهم منفردين على الحكم، عبر ما تسمى اللجنة الثورية العليا.
كما كلف محمود المغلس نائباً لرئيس جامعة ذمار للشؤون الأكاديمية (وهو قيادي في حزب المؤتمر وعميد سابق لإحدى الكليات سبق إقالته بسبب مخالفات قانونية).