كشفت وزارة العدل، عن اعتماد البصمة في الورقة التجارية لتأخذ حكم التوقيع.
وأوضحت الوزارة، في تعميم قضائي على كافة المحاكم ودوائر التنفيذ، أنها أعدت دراسة بشأن ما يردها من استفسارات من بعض المحاكم حيال وجود البصمة على الأوراق التجارية.
ولفتت إلى أن الدراسة توصلت إلى أن البصمة في الورقة التجارية تأخذ حكم التوقيع سواء في الشيكات أو الكمبيالات أو السند لأمر.
واستندت الدراسة في قرارها إلى المادة التاسعة من نظام التنفيذ التي عدت الأوراق التجارية من السندات التنفيذية.