المناطق _ متابعات
انتعشت أسعار النفط أمس الخميس بعد انخفاضها في الجلسة السابقة حيث حولت الأسواق انتباهها مرة أخرى إلى توقعات أكثر تشدداً لإمدادات الخام لبقية عام 2023، مع توقع أن يظل الطلب قوياً حتى العام المقبل.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتاً، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 92.42 دولاراً للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتاً، أو 0.6 بالمئة، إلى 89.06 دولاراً.
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، إن المخاوف من نقص الإمدادات تدعم أسعار النفط حيث “يلتزم المنتجون بشدة بالإنتاج المقيد”. بينما قالت وكالة الطاقة الدولية، إن تمديد السعودية وروسيا تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية عام 2023 سيعني عجزا كبيرا في السوق خلال الربع الرابع، إذ إنها ملتزمة إلى حد كبير بتقديراتها لنمو الطلب هذا العام والعام المقبل.
وقالت الوكالة إن عدم التخفيضات في بداية عام 2024 سيحول الميزان إلى فائض، رغم أنها أضافت أن المخزونات ستكون عند مستويات منخفضة بشكل غير مريح. وفي مكان آخر، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و2024.
وقال محللو أبحاث ايه ان زد: “يبدو أن سوق النفط متشدد للغاية خلال الربعين أو الأرباع الثلاثة المقبلة مع استمرار قيود العرض وسط طلب قوي”. وأضافوا: “نتوقع أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية المستمرة والخلفية الاقتصادية غير المؤكدة إلى دفع المملكة العربية السعودية إلى الحفاظ على تخفيضات الإنتاج هذه حتى الربع الأول من عام 2024”.
ولامس الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما في عشرة أشهر يوم الأربعاء قبل أن تظهر بيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية مما أثار قلق الأسواق بشأن الطلب. وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، مخالفا توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.9 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات الوقود أكثر من المتوقع مع تكثيف المصافي نشاطها.
وعلى الصعيد الاقتصادي، عززت القراءة الأخيرة للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل وقد يمدد فترة توقفه أكثر، مما عزز الآمال في طلب قوي على النفط.
ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يزيد من تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط، وبالتالي فإن المزيد من التوقف المؤقت سيُنظر إليه على أنه إيجابي لسوق النفط.
وقالت انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الخميس، حيث ساعد احتمال تقلص الإمدادات التجار على تجاوز المخاوف بشأن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، في حين ظل التركيز على المزيد من البيانات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة والصين.
وشهدت أسعار النفط الخام بعض التماسك في الجلسة السابقة، حيث أظهرت البيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بشكل طفيف أكثر من المتوقع في أغسطس. لكن المحللين قالوا إن القراءة لم تكن قوية بما يكفي لحث مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل.
ولكن بالإضافة إلى قراءة التضخم، أظهرت البيانات أيضًا أن المخزونات الأمريكية نمت بشكل غير متوقع في الأسبوع المنتهي في 8 سبتمبر، مع ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير مما يشير إلى أن الطلب على الوقود بدأ في الانخفاض مع نهاية موسم الصيف.
وشوهد أيضًا أن الإنتاج الأمريكي يقترب من أعلى مستوى قياسي في عام 2020. لكن القراءة لم تكن كافية لتبديد الرهانات على سوق أكثر تشددا، في أعقاب تخفيضات أكبر من المتوقع في الإمدادات من المملكة العربية السعودية وروسيا.
وكانت تخفيضات الإمدادات أكبر دفعة لأسعار النفط على مدى الأسبوعين الماضيين، مما دفعها إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول ووكالة الطاقة الدولية في تقريريهما الشهريين هذا الأسبوع إن احتمال تشدد الأسواق من المتوقع أيضًا أن يدعم الأسعار في الأشهر المقبلة.
لكن المكاسب في أسعار النفط كانت محدودة، مع ظهور المزيد من الإشارات الاقتصادية من أكبر مستهلكي النفط في العالم هذا الأسبوع. ومن المقرر صدور قراءات تضخم المنتجين في الولايات المتحدة ومبيعات التجزئة في وقت لاحق يوم الخميس، مما يقدم المزيد من الإشارات على ضغوط الأسعار في البلاد بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن تضخم المستهلكين ارتفع بأكثر من المتوقع في أغسطس.
وفي حين أن القراءة من غير المرجح أن تدعو إلى رفع سعر الفائدة على الفور من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فمن المتوقع أيضًا أن يرى البنك يحافظ على خطابه المتشدد عندما يجتمع الأسبوع المقبل. وقد أدت القوة الأخيرة للدولار، تحسبا لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى الحد من تقدم النفط الخام إلى حد ما. وحامت العملة الأمريكية دون أعلى مستوياتها في ستة أشهر يوم الخميس.
وفي الصين، من المقرر صدور قراءات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة يوم الجمعة، ومن المتوقع أن تقدم المزيد من المعلومات عن أكبر مستورد للنفط في العالم. وفي حين أظهرت بعض القراءات الاقتصادية – وخاصة التجارة والتضخم – تحسنات هامشية في الاقتصاد الصيني خلال شهر أغسطس، إلا أن المعنويات العامة تجاه البلاد ظلت سلبية إلى حد كبير، حيث تكافح مع تباطؤ الانتعاش الاقتصادي.
وأدى هذا أيضًا إلى إبقاء الأسواق متشككة بشأن ما إذا كانت الصين ستدفع الطلب العالمي على النفط الخام إلى مستويات قياسية هذا العام، كما توقعت أوبك. وقال محللو ديلي ابسايد، يستهدف النفط 100 دولار مما يؤثر على الانتخابات الرئاسية الأمريكية. والأساسيات في لغة السوق هي البيانات التي تحدد استقرار الأصل وقيمته، مثل عوامل الاقتصاد الكلي أو العوامل الجيوسياسية، وقضايا العرض والطلب – وبعبارة أخرى، العوامل الحقيقية للأسعار المقبولة على نطاق واسع.
وفي كثير من الأحيان في الماضي، تجاوزت أسعار النفط مستوى 100 دولار في ظل ظروف أكثر غموضاً أحاطت بالأزمة المالية العالمية، أو انخفضت إلى ما دون الصفر في ذروة الوباء – أو ما هو أسوأ من ذلك، فعلت هذه الأشياء وسط عاصفة من مزاعم التلاعب في السوق، والتي يعتقد أنها لم تكن كافية.
لكن هذه المرة، ترتبط التوقعات بأن أسعار النفط الخام قد ترتفع إلى أرقام ثلاثية بحلول نهاية العام ببيانات وأحداث ملموسة. وفي هذه الحالة، التخفيضات الكبيرة في إمدادات النفط من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا، اللتين أشارتا هذا الشهر إلى أنها سوف يمتد حتى نهاية العام – في الوقت المناسب تمامًا ليكون نقطة اشتعال رئيسية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وأصدرت السعودية بيانًا الأسبوع الماضي تعهدوا فيه بمواصلة خفض صادرات النفط بمقدار مليون برميل يوميًا، بينما اختارت روسيا تمديد خفض الصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023. وكإطار مرجعي، فإن هذا مجرد جزء صغير من الطلب العالمي على النفط، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى ما يقرب من 103 ملايين برميل يوميًا في العام المقبل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة.
لكن القليل من الدول لديها مساحة كبيرة للمناورة مثل السعودية للتأثير على العرض. وفي الواقع، فهي العضو الوحيد في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الذي يتمتع بقدرة كافية على إنتاج النفط الخام الفائض لتشغيل الروافع والحفاظ على ارتفاع الأسعار.
وأخبر المشاركون في سوق الطاقة هذا الأسبوع أنه، باستثناء “مفاجأة كبيرة” تقلب السيناريو، فإن مجمع الطاقة يسير على الطريق الصحيح للصمود أو الصعود إلى أعلى مع دخول أشهر الطقس البارد، الأمر الذي سيؤثر بلا شك على إعادة انتخاب بايدن. ولا سيما إذا قفز بنزين التجزئة – وهو المحرك الرئيسي لثقة المستهلك – إلى ما يزيد عن 4 دولارات للجالون مرة أخرى.
وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس ارتفاعًا أكبر من المتوقع في التضخم لشهر أغسطس، مدعومًا في المقام الأول بأسعار الطاقة الحارقة، والتي استمرت في الارتفاع بناءً على البيانات. وتراوحت أسعار النفط الخام حول أعلى مستوياتها خلال 10 أشهر يوم الأربعاء. وارتفع التضخم الرئيسي 0.6 بالمئة الشهر الماضي مقارنة مع يوليو، بينما ارتفع التضخم 3.7 بالمئة على أساس سنوي. وبلغ متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 3.84 دولارًا للغالون هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يرتفع.
وشهد يونيو 2022 آخر ارتفاع ملحوظ في الطاقة، عندما قفز النفط الخام الأمريكي فوق 120 دولارًا للبرميل وارتفع متوسط سعر جالون البنزين الخالي من الرصاص للبيع بالتجزئة إلى أكثر من 5 دولارات لأول مرة على الإطلاق على المستوى الوطني – وكل ذلك كان بمثابة صداع كبير للولايات المتحدة وإدارة بايدن، لأنها كانت محاصرة بالفعل بسبب استياء الأمريكيين الهائل من التضخم المتصاعد وارتفاع أسعار الفائدة.
وفي مذكرة بحثية الأسبوع الماضي، لاحظت شركة أبحاث الطاقة كلير فيو إنرجي بارتنرز، ومقرها واشنطن، أن استمرار قوة أسعار النفط الخام يمكن أن يؤثر على محاولة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن. وبالنظر إلى استطلاع حديث أجرته وكالة أسوشيتد برس أشار إلى أن أقل من واحد من كل أربعة أمريكيين يريدون ترشح بايدن مرة أخرى – وكان العدد الدقيق 24 في المئة – فإن التصويت على الطاقة وحده يمكن أن يكون كافيا لترجيح كفة الميزان.
ومع اقتراب نهاية أيام الصيف، تقوم موجة من تجار السلع بالفعل بتقييم اتجاه أسعار الطاقة على أنها “غنية للغاية”، وفقًا لأحد المشاركين في السوق الذي يراقب عن كثب تدفقات التجارة اليومية. وقال: “البيوت التجارية التي ترغب في الشراء ولا ترغب في دفع الثمن الباهظ تعبر عن ذلك من خلال الخيارات، حيث تتراوح أسعار التنفيذ للنفط الخام بين 90 إلى 100 دولار للبرميل في الفترة من ديسمبر إلى يناير”.
وقال: «أسعار النفط في طريقها لإنهاء العام بين 85 و100 دولار، لأن السوق شحيحة والطلب لا يزال ينمو دون تراجع». وأصبح تأمين أسعار النفط من خلال الخيارات جذابا للعديد من التجار. وفي نهاية المطاف، يقول إن تدمير الطلب (عندما تعالج الأسعار المرتفعة نفسها بشكل فعال من خلال تحفيز انخفاض الطلب)، يمكن أن يصل إلى حوالي 90 دولارًا لبرميل النفط الخام، أو عند 4 دولارات أو أكثر لغالون الغاز عند محطات الضخ. ولكن حتى ذلك الحين نتوقع أن تؤثر هذه الأسعار على الأمريكيين ومحافظهم والانتخابات الرئاسية.
وحذر بنك جولدمان ساكس مؤخرًا من أن أسعار النفط الخام قد ترتفع فوق 100 دولار للبرميل وتظل ثابتة خلال العام. وقال محللو البنك، بما في ذلك دان سترويفن، في مذكرة، إن “الجولات الثلاث من تخفيضات الإنتاج التي أجرتها المملكة العربية السعودية وشركاؤها في أوبك + منذ سبتمبر 2022 تفسر بشكل كامل العودة إلى العجز الكبير”، ويقدرون العجز بـ 2.3 مليون برميل يوميًا هذا الربع.
في وقت ارتفعت أسعار الغاز في أغسطس وسط أزمة إمدادات النفط. وكانت أسعار الطاقة، وتحديدًا البنزين، السبب الأكبر وراء ارتفاع معدل التضخم في شهر أغسطس عما كان متوقعًا. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن مكتب إحصاءات العمل بنسبة 3.7 % على أساس سنوي في أغسطس، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين البالغة 3.6 %.
وكان مؤشر البنزين هو المساهم الأكبر في الزيادة الشهرية لجميع البنود، وهو ما يمثل أكثر من نصف الزيادة،” كما جاء في بيان مؤشر أسعار المستهلك. وارتفع مؤشر الطاقة 5.6% في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، في تسارع حاد من زيادة 0.1 % في يوليو، مع ارتفاع أسعار النفط ووصلت الأسعار في محطات الوقود إلى أعلى مستوياتها في 2023.
وشهد مؤشر البنزين أكبر زيادة في الأسعار بين مكونات الطاقة، حيث ارتفع بنسبة 10.6 % في أغسطس على أساس شهري، بعد زيادة بنسبة 0.2 % في يوليو. وفي جميع المجالات، شهدت جميع مكونات الطاقة ارتفاعًا في الأسعار على أساس شهري. وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 0.2 % في أغسطس بعد انخفاضها بنسبة 0.7 % في يوليو. وقفز الغاز الطبيعي بنسبة 0.1 % خلال الشهر، بعد زيادة بنسبة 2 % في يوليو. كما ارتفع زيت الوقود بنسبة 9.1 % في الشهر الماضي.
وعلى الرغم من الارتفاع على أساس شهري، انخفض مؤشر الطاقة بنسبة 3.6 % مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرًا. انخفضت جميع مكونات القطاع، باستثناء الكهرباء، على أساس سنوي. ويشهد النفط ارتفاعًا لمدة ثلاثة أشهر، مرتفعًا بحوالي 30 % منذ أواخر يونيو وسط ضغط شديد على العرض في أعقاب تخفيضات إنتاج أوبك + وتخفيضات الإنتاج من جانب واحد من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا.