أكد عدد من الأكاديميين والسياسيين, براعة دبلوماسية الدول الخليجية والعربية في استصدار القرار 2216 من مجلس الأمن الدولي الخاص باليمن، بأغلبية تصويت ساحقة، مبينين أنها ستعطي دفعة قوية لاستمرار عملية “عاصفة الحزم” من أجل إنقاذ اليمن، وإعادة شرعيته الدستورية الممثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.
وأوضحوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية, أن “عاصفة الحزم” وجدت الدعم الإسلامي و العربي بمجرد انطلاقتها لنصرة للشعب اليمني الذي تعرض لظلم وبطش ميليشيات الحوثي وأعوانهم، كما وجدت الدعم السياسي الدولي بعد صدور القرار الأممي، ليعزّز بذلك دورها القائم لانتشال اليمن من التدخلات الإقليمية عبر الاستعانة بمليشيات الحوثي وأعوانهم، بغية الوصول إلى خططهم التوسعية في المنطقة العربية.
وأفاد عضو مجلس الشورى السابق الأستاذ في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور علي بن دبكل العنزي، أن الأفق السياسي بدأ يتقلص أمام ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بعد صدور القرار الأممي، وأصبحت قيادة التحالف العربي في العاصفة لها الحق الآن في تفتيش السفن والطائرات التي تشتبه في دورها بنقل أسلحة أو معدات لتلك الميليشيات الإرهابية.
وأضاف: لقد أظهرت دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية براعة سياسية في تشكيل هذا التحالف، وظهرت نتائجها أكثر من خلال التأييد الدولي والإقليمي والمحلي، ليخرج قرار مجلس الأمن الدولي بجهود سياسية ودبلوماسية سعودية عربية.
وأشار إلى أن هذا القرار سيكون له الأثر الكبير في مسار الأحداث الحالية ليس على مستوى أوضاع اليمن فقط، بل على بقية القضايا العربية، كما بين الثقل الكبير الذي تتمتع به المملكة في المنطقة، ودورها البارز في معالجة القضايا العربية العالقة، وفي إحياء التضامن العربي، واتفاقيات الدفاع العربي المشترك.
ومن جهته، وصف الأستاذ المشارك في قسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود الدكتور محمد أحمد عدوي, عملية “عاصفة الحزم” بالإطار المعزز لاستراتيجية العمل العربي المشترك لحفظ وحماية الأمن الدول العربية، مبينًا أنها أسهمت في خفض معدلات التوسع لمليشيا الحوثي المدعوم من إيران في الأراضي اليمنية وبسط النفوذ على الأراضي بالقوة، ووجهت لهم رسالة في الوقت ذاته بأن أمن المملكة لا يتجزأ من أمن اليمن.
وقال الدكتور عدوي: إن قرار مجلس الأمن 2216، يعد انتصاراً للدبلوماسية العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص في التعامل مع قضية مهمة تهدد الأمن القومي العربي وتهدد دولة عربية كاليمن “، مبيناً أن حصول القرار على موافقة بأغلبية 14 صوتاً هو – بإذن الله تعالى – طريق حل الأزمة اليمنية.
وأضاف:” أن إيران تحاول استغلال أي معارضة سياسية في المنطقة العربية، فتقوم بإبراز نفسها كأنها توالي قوى المعارضة في الدول العربية المنكوبة بالحروب، لكنها في الحقيقة تسعى إلى فرض هيمنتها، مثلما يحدث في لبنان، وسوريا، والعراق، واليمن، وبدلا من أن تساعد في تسوية الأمور في تلك البلدان بشكل سياسي من خلال الحلول التفاوضية، اتجهت إلى دعم الموالين لها بغية التأجيج في البلد المنكوب، مع مد الجبهات المعارضة بالأسلحة، لإحداث الفوضى بين الدول العربية وبسط نفوذها السياسي على المنطقة برمتها.
وحول التدخلات الإيرانية برغبتها في تهدئة الأوضاع باليمن رأى الدكتور عدوي، أن السياسة الإيرانية السعي بشكل أساسي إلى استغلال الوقت من خلال المفاوضات في أي مجال تدخل فيه، لذا عملت من خلال مليشيات الحوثيين على إحكام قبضتها على مؤسسات الدولة اليمنية، فكانت تعقد المفاوضات صباحاً، ويتم ظهراً الاستيلاء على إحدى مؤسسات الدولة ؛ لذا فإن تصريحات التهدئة التي تلوح بها ليست إلا نوعا من أنواع المراوغة السياسية، ومحاولة تلميع صورتها أمام المجتمع الدولي بأنها دولة حاضنة أو داعية للسلام.
وأكد أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, بتنفيذ “عاصفة الحزم” بتحالف عربي وإسلامي، جاء حاسماً مفيداً في وقته، ولم يكن متوقعا ، بل كان الظن بعد استيلاء مليشيات الحوثي وأعوانهم على اليمن أن يتم التوجه لمجلس الأمن الدولي، وعقد اجتماعات في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، انطلاقاً من سياستها المعهودة في المراوغة بغطاء الدبلوماسية مع كسب الوقت في تنفيذ مآربها المدمرة في اليمن بغض النظر عن كيان الدولة اليمنية نفسها لتكمل مسيرتها إلى بقية الدول العربية.
بدوره، أكد الأكاديمي في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور يحيى الزهراني، أن تطور أحداث عملية “عاصفة الحزم” يدل على أن المملكة تملك – ولله الحمد – القوة العسكرية والخبرة الدبلوماسية الواسعة لإدارة الأزمة، إضافة إلى إدارة العمليات الميدانية، والإغاثية التي سيتم تنفيذها، ولا أدل على ذلك من نجاح استصدار قرار أممي يدعم أدوار العاصفة، ويعجل بإنقاذ اليمن من براثن مليشيا الحوثيين وأعوانهم.
وأضاف: لاشك أنه يجب وضع خطط سياسية، واقتصادية عربية لصالح اليمن الشقيق، لضمان عدم وجود أي قوى خارجية تحاول استخدامه لصالح خططها التوسعية في المنطقة، وتعزيز وجود التحالف العربي الذي أسسته المملكة من جديد من خلال تحالف “عاصفة الحزم”.
أما الأستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود الدكتور سرحان العتيبي، فقال:” إن قرار مجلس الأمن رقم 2216 يصب في صالح “عاصفة الحزم”، لأنه أعطى قوات التحالف الموافقة الضمنية لتنفيذ الحصار الجوي والبحري، ومواصلة الضربات التي تؤدي إلى إنهاك قوة المتمردين من المليشيا الحوثيين وحلفائهم، ومنعهم من الحصول على أسلحة، مما قد يؤدي ذلك إلى تسليم السلاح، وقبول الحوار مع المكونات الأخرى للشعب اليمني، والاعتراف بالحكومة الشرعية.
وأشار إلى أن “عاصفة الحزم” بدأت طبقاً لخطة واضحة وممنهجة لضرب وإضعاف القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي وأعوانهم بعد أن سيطروا على مفاصل اليمن، وإعادة الشرعية اليمنية لمكانها الصحيح، وتعمل على قطع طرق الإمدادات اللوجستية للحوثيين سواء من إيران أو غيرها، وفقًا لما نص عليه القرار الأممي الذي حذر من توريد السلاح لهذه المليشيات.
ولفت النظر إلى أن الأطماع التاريخية والاستراتيجية في المنطقة، بدأت بالبحث عن نقاط الضعف في الدول المجاورة فوجدت اليمن دولة ضعيفة وفقيرة وغير مستقرة خاصة بعد الثورة، وساعدها على ذلك مليشيات الحوثي التي تواصلت معها فكريًا، وثقافيًا، وأيديولوجيًا حتى وصل الأمر إلى الدعم العسكري ، وقيام الخبراء والمستشارين باستقطاب العناصر الحوثية لتدريبهم على مختلف الأسلحة التي تم تزويدهم بها، لتصبح ذراعا من أذرعتهم في المنطقة.
