شهد فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، مراسم توقيع عقد مشروع تخصيص وتحسين أعمال الرقابة البلدية في المدينة المنورة بالشراكة مع القطاع الخاص لمدة 5 سنوات.
ووقّع العقد من جانب أمانة المنطقة الأمين المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومن جانب شركة (TUV Rheinland) نائب رئيس الشركة أندرياس هوڤر .
ويهدف مشروع تخصيص وتحسين الرقابة البلدية، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى أمانات المناطق في المملكة، إلى تنفيذ أعمال الرقابة الميدانية على قطاعي الصحة العامة والأسواق التجارية، والمساهمة في رفع معدلات الامتثال لدى المنشآت التجارية، والارتكاز على الوضوح في سلامة الإجراءات طبقاً لقوائم التدقيق المناسبة لمختلف الأنشطة، وأتممت الإجراءات والأنظمة الرقابية لبناء واجهة تعامل إيجابية مع المنشآت ترتكز على مجموعة من العمليات الشفافة والعادلة لرفع رضا المنشآت، بما في ذلك نماذج الاعتراض على الانذارات و الملاحظات والمخالفات، والعمل على تحفيز المنشآت الممتثلة، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء وبنات المنطقة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنية، بالإضافة إلى توسيع نطاق تغطية الرقابة الميدانية إلى نحو 90% على مستوى المنشآت التجارية في المدينة المنورة.
وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن المشروع يأتي ضمن خطط الوزارة لتحقيق استراتيجية التحول تخصيص 70% من المحفظة البلدية بحلول 2030، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحقيقاً لتوجيهات حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في إشراك القطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة التي تعيشها بلادنا، مُشيراً إلى أن المشروع سيعزز مستوى الخدمات البلدية ويرفع معدلات تحسين تجربة المستفيدين باستخدام أفضل الأساليب في إدارة المدن.
وأبان أن الشراكة الجديدة ستسهم بصورة إيجابية في رفع معدلات امتثال المنشآت بنسبة 90% نتيجة المنهجية الإحترافية المتبعة لأساليب عمليات الرقابة الميدانية، الأمر الذي سيحسن معدلات رضا المنشآت، ويسهم في رفع معدلات جودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن مشروع تنفيذ أعمال الرقابة البلدية في المدينة المنورة، يستهدف الوصول إلى تسجيل أكثر من 750 ألف زيارة لمنشآت القطاع الخاص في قطاعي الصحة والأسواق التجارية على مدار السنوات الخمسة المقبلة، ضمن خطط الأمانة لتطوير برامج التنمية الحضرية وتحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة بما يرفع مستوى جودة الحياة لدى سكان وزوار المدينة المنورة.
ووقّع العقد من جانب أمانة المنطقة الأمين المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومن جانب شركة (TUV Rheinland) نائب رئيس الشركة أندرياس هوڤر .
ويهدف مشروع تخصيص وتحسين الرقابة البلدية، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى أمانات المناطق في المملكة، إلى تنفيذ أعمال الرقابة الميدانية على قطاعي الصحة العامة والأسواق التجارية، والمساهمة في رفع معدلات الامتثال لدى المنشآت التجارية، والارتكاز على الوضوح في سلامة الإجراءات طبقاً لقوائم التدقيق المناسبة لمختلف الأنشطة، وأتممت الإجراءات والأنظمة الرقابية لبناء واجهة تعامل إيجابية مع المنشآت ترتكز على مجموعة من العمليات الشفافة والعادلة لرفع رضا المنشآت، بما في ذلك نماذج الاعتراض على الانذارات و الملاحظات والمخالفات، والعمل على تحفيز المنشآت الممتثلة، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء وبنات المنطقة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنية، بالإضافة إلى توسيع نطاق تغطية الرقابة الميدانية إلى نحو 90% على مستوى المنشآت التجارية في المدينة المنورة.
وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن المشروع يأتي ضمن خطط الوزارة لتحقيق استراتيجية التحول تخصيص 70% من المحفظة البلدية بحلول 2030، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحقيقاً لتوجيهات حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في إشراك القطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة التي تعيشها بلادنا، مُشيراً إلى أن المشروع سيعزز مستوى الخدمات البلدية ويرفع معدلات تحسين تجربة المستفيدين باستخدام أفضل الأساليب في إدارة المدن.
وأبان أن الشراكة الجديدة ستسهم بصورة إيجابية في رفع معدلات امتثال المنشآت بنسبة 90% نتيجة المنهجية الإحترافية المتبعة لأساليب عمليات الرقابة الميدانية، الأمر الذي سيحسن معدلات رضا المنشآت، ويسهم في رفع معدلات جودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن مشروع تنفيذ أعمال الرقابة البلدية في المدينة المنورة، يستهدف الوصول إلى تسجيل أكثر من 750 ألف زيارة لمنشآت القطاع الخاص في قطاعي الصحة والأسواق التجارية على مدار السنوات الخمسة المقبلة، ضمن خطط الأمانة لتطوير برامج التنمية الحضرية وتحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة بما يرفع مستوى جودة الحياة لدى سكان وزوار المدينة المنورة.