المناطق_وكالات
قال وزير التجارة والعمل في أيرلندا سيمون كوفيني، إن بلاده تدرس خيار فرض عقوبات «بشكل فردي» على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من اتخاذ موقف جماعي بشأن هذه الخطوة.
وذكر كوفيني، في برنامج Frankly Speaking، والذي يُعرض على Arab News، أن أيرلندا تفضّل التحرك بالتنسيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، لكنها قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات «أحادية» على غرار إسبانيا، حال لم يتم التوافق بشأن تلك الخطوة.
وتابع الوزير الإيرلندي: «نعم.. سنسعى للقيام بذلك، لكننا نفضّل أن تُفرض هذه العقوبات بشكل جماعي من قِبَل التكتل الأوروبي.. هناك 26 من أصل 27 دولة متفقة على القيام بذلك».
وأضاف: «يجب ألا ننسى أيضاً أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، لإرسال رسالة قوية مفاداها أن أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة، غير مقبولة تماماً».
وأشار إلى أن «العنف تصاعد في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر، حيث استخدم المستوطنون الإسرائيليون الفوضى للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية».
وأوضح الوزير الأيرلندي أن تصريحاته الأخيرة التي وصف فيها إسرائيل بأنها «دولة مارقة»، كانت انعكاساً لإحباط الكثير من الأيرلنديين، إضافة إلى تضامن الكثير من الشعوب حول العالم مع غزة، ورغبتهم في رؤية تقدُّم ملحوظ نحو إيجاد أساس لوقف إطلاق النار في القطاع.
وأضاف: «لقد فقدنا أرواح ما يقرب من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.. وبطبيعة الحال، فإن السكان داخل غزة يقتربون الآن من المجاعة.. نحن بحاجة إلى الاستجابة في سياق القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والأمم المتحدة».
ولفت إلى أن دبلن «تدفع إلى التوصل لوقف إطلاق النار بشكل دائم، حتى يتمكن العالم من التركيز على الاستجابة للمعاناة الإنسانية غير العادية التي نراها في جميع أنحاء غزة الآن».
وذكر كوفيني أن «المجتمع الدولي يحتاج إلى أن يبذل جهوداً جبارة لمنع غزة من السقوط في مجاعة كارثية»، مشدداً على أن «الاستجابة لتلك التحديات، ليست سهلة، وغير عادية».
وقال إن «اتساع رقعة الصراع، إلى جانب الخسائر في الأرواح والإصابات في غزة، غير مبررة»، مؤكداً أن «إسرائيل بالتأكيد انتهكت العديد من القوانين الدولية والإنسانية، ولذلك ندافع وننادي بقوة بوقف إطلاق النار».