اتخذت الحكومة المصرية، مجموعة من الإجراءات الاحترازية الجديدة لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”، وزيادة أعداد المحصنين ضد الوباء.
وأعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر، عدم السماح بدخول الموظفين غير المطعمين إلى مقار عملهم بعد 15 نوفمبر المقبل، أو سيكون عليه أن يجري مسحة كل أسبوع.
وقررت اللجنة، بداية من أول ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن غير محصن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
ووجهت اللجنة، بتخصيص مليار جنيه لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس “كورونا”.
وأكد رئيس الوزراء المصري، أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين في كل المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة.