تعتزم إدارة مكافحة الاتجار بالبشر التي أنشأتها وزارة العمل قبل شهرين، إحالة المتهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في إطار المحاكمة لإيقاع العقوبة على من يقوم باستغلال العمالة.
وقال الدكتور عبدالله أبو ثنين، وكيل وزارة العمل للتفتيش، إن الوزارة تعمل حاليا على دعم هذه الإدارة وتطوير سياساتها وآلياتها وإجراءاتها بحيث يتم تبليغ المفتشين التابعين للوكالة عن حالات الاتجار بالبشر وكيف يتم التعامل معها وكيف يتم الرفع في حال وجود مثل هذه الحالات لأن هذه القضايا عندما تكتمل يتم الرفع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام المسؤولة عن إيقاع أي عقوبة لأي قضية من قضايا الاتجار بالبشر واستغلال العمالة.
وعن تأنيث المحلات وما يواجهه أصحاب العمل من عدم وجود عاملات سعوديات يرغبن في العمل، قال إن الكثير من أصحاب العمل ملتزمون، كما أن هناك الكثير من راغبات للعمل ولدى صندوق الموارد البشرية «هدف» قائمة بالأسماء لمن يرغبن بالعمل في المحلات، بحسب “المدينة”.
